تجاوز عدد المستثمرات الفلاحية التي تم ربطها بالشبكة الكهربائية منذ 2020 عتبة ال100 ألف مستثمرة, حسبما أفاد به, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, وزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, مبرزا مساعي القطاع للمساهمة في تعزيز الانتاج الفلاحي الوطني.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء جمع مسؤولي القطاع, نظم تحت شعار "من أجل خدمة عمومية مميزة", أوضح السيد عجال أن "مجمع سونلغاز تمكن إلى الان من ربط 100 ألف و 432 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء".
وتم إطلاق برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة في 2020, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الخاصة بالربط الطاقوي وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي معرض حديثه حول جهود القطاع في مجال الربط الطاقوي, أوضح الوزير أن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 99 بالمائة بأكثر من 5ر12 مليون مشترك, بينما تجاوز معدل التغطية بالغاز 72 بالمائة بأكثر من 2ر8 مليون مشترك.
أما بخصوص برنامج إنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية, أكد السيد عجال أنه قد تم الانتهاء من إنجاز 1000 نقطة عبر كامل التراب الوطني, بما في ذلك على الطريق السيار شرق-غرب, مشيرا أن هذه النقاط ستوضع حيز الخدمة "فور الانتهاء من وضع الأسس التنظيمية والقانونية قيد الدراسة".
وبالموازاة مع ذلك, قامت مصالح القطاع لحد الآن بتركيب 17 مليون جهاز كشف غاز أحادي أكسيد الكربون "مجانا" بمنازل المواطنين عبر كامل ولايات البلاد, حسب الوزير الذي أكد بأن العملية تشهد "تقدما ملحوظا".
علاوة على ذلك, تكفل القطاع بربط خمس محطات لتحلية المياه بالكهرباء "قبل الآجال المحددة", لتمكين المواطن من الاستفادة من الماء الشروب, فيما "سيتم الانطلاق في دراسة وإنجاز مشاريع ربط ثلاثة محطات جديدة بالكهرباء", يضيف السيد عجال.
ولدى تطرقه لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة, والذي يهدف إلى بلوغ انتاج 15 ألف ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 2035, لفت السيد عجال إلى أنه قد تم الانطلاق فعليا في إنجاز الشطر الأول منه بقدرة 3200 ميغاواط موزعة على 14 ولاية.
من جهة أخرى, تحضر مصالح وزارة الطاقة والطاقات المتجددة لإطلاق برنامج جديد لتزويد المناطق المعزولة والبعيدة عن الشبكة بالكهرباء, خاصة المناطق الجنوبية للبلاد, بأنظمة الطاقة الشمسية الفردية, وكذا محطات شمسية كهروضوئية خارج الشبكة "أوف غريد", حسب المسؤول الاول في القطاع.
وفي مجال الهيدروجين, أبرز الوزير المؤهلات والقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر, مشيرا إلى دخول ورقة الطريق الوطنية لتطوير هذه المادة مرحلتها الثانية, والمتعلقة بالمشاريع التجريبية, حيث "تم إطلاق دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية لتحديد القدرات والمواصفات من أجل مشاريع أكثر نجاعة ومردودية".
وفي إطار ترقية الطاقة النووية, لا سيما في الاستخدام الطبي, أوضح السيد عجال أن دائرته الوزارية تعمل على توجيه مركز الأبحاث النووية نحو إنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية اللازمة لتشخيص وعلاج المرضى, مبرزا أن هذا الإجراء سيسمح بالتقليل من الأشعة النووية وتسيير النفايات المشعة, إلى جانب تقليل الواردات في هذا المجال, وتحسين رعاية المرضى وتقليص فترات العلاج.
وحول مشاريع التعاون الدولي, أكد الوزير أهمية مشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الحوض المتوسط والذي يفتح آفاقا واعدة لتصدير الكهرباء النظيفة, مما يسمح بتعزيز موقع الجزائر كمورد رئيسي للطاقة نحو أوروبا وإفريقيا.
أما بخصوص استحداث وزارة الطاقة والطاقات المتجددة, فاكد السيد عجال أنه يأتي تجسيدا لحرص رئيس الجمهورية على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقوي, مشيرا إلى صياغة مشروعي مرسومين تنفيذيين لتنظيم الإدارة المركزية لهذه الوزارة وكذا وزارة المحروقات والمناجم, بهدف توضيح المهام وتحسين الحوكمة وتعزيز آليات المتابعة.
يضاف إلى ذلك, منشور خاص بتقنين علاقات العمل على مستوى مديريات الطاقة والمناجم بالولايات والهيئات الوزارية, بهدف ضمان سلاسة تمرير هذه المرحلة الانتقالية التي يشهدها القطاع, من خلال التركيز على برنامج الرقمنة بغرض تسهيل تبادل المعلومة وتنسيق العمل بالشكل الذي يضمن فعالية أكبر في الأداء بما ينعكس عنه تحسين مستوى الخدمة العمومية, حسب السيد عجال.
أكتب تعليقك