اختتمت, بعد ظهر اليوم الأربعاء بالقاهرة, أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون المنظمة تحت رئاسة الوزير الأول, سيفي غريب, ورئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية, مصطفى مدبولي. وكان الوزير الأول قد أشرف,رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري, في إطار هذه الدورة,على مراسم توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج للتعاون بين البلدين, شملت عدة مجالات,على غرار السكن والداخلية والتكوين المهني, فضلا عن قطاعات الثقافة والتضامن. وبالمناسبة, أعرب الوزير الأول,عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون, مؤكدا أن الشراكة بين البلدين أصبحت اليوم إطارا واعدا لتحقيق المزيد من التكامل والمنفعة المتبادلة. وشدد على أن "الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين تجد قوتها في عمق أواصر التضامن والتعاون التاريخية بين الشعبين الجزائري والمصري اللذين استطاعا رسم ملاحم مشتركة عبر التاريخ, والتي ستبقى مصدر إلهام لكل الأجيال في سبيل بناء وتعزيز التعاون وترقية الشراكة بينهما إلى أرفع المستويات". وتم عقد هذه الدورة خلال الفترة ما بين 23 و26 من الشهر الجاري,حيث انطلقت الأشغال التحضيرية على مستوى الخبراء, ثم تواصلت ع لى المستوى الوزاري, أين جرت مناقشة سبل ترقية العلاقات الثنائية والاستفادة من مختلف فرص التعاون في شتى المجالات قبل أن تختتم أشغالها اليوم. كما أشرف الوزير الأول, على هامش هذه الدورة, رفقة نظيره المصري,على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري-المصري الذي انعقد بالمدينة الجديدة بجمهورية مصر العربية. وخلال الجلسة الافتتاحية, ألقى السيد سيفي غريب كلمة تناول فيها أطر التعاون الاقتصادي, مبرزا أهمية تطوير الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.