عاين والي ولاية مستغانم أحمد بودوح مشروع إنجاز صومعة معدنية لتخزين الحبوب ببلدية ماسرى، للوقوف ميدانيًا على مدى تقدم الأشغال ومعالجة النقائص المسجلة ، وذلك بحضور السلطات المحلية للدائرة و المديرين التنفيذيين .حيث يُعد هذا المشروع، التابع للديوان الجزائري المهني للحبوب، أحد المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية البالغة، بطاقة تخزين تُقدّر بـ 200 ألف قنطار، موجهة لتخزين القمح الصلب والقمح اللين والشعير والبقول الجافة، بما يعزز قدرات التخزين الاستراتيجي ويدعم السياسة الوطنية للأمن الغذائي. وخلال هذه المعاينة، أسدى والي الولاية جملة من التعليمات الدقيقة والصارمة، شملت مختلف الجوانب التقنية و التنظيمية والأمنية والبيئية، أبرزها، ضرورة انجاز بئر ارتوازي مستقل خاص بالمشروع، من أجل ضمان التزود بالمياه دون التأثير على شبكة المياه الصالحة للشرب الموجهة لسكان المنطقة، حفاظًا على التزويد اليومي للمواطنين. و كذا التأكيد على ضمان الاستقلالية التامة للمنشأة عن محيطها الخارجي، لا سيما فيما يخص شبكات المياه و الكهرباء و الصرف الصحي وكذا الإنارة، بما يسمح بتسيير المشروع بصفة ذاتية وآمنة. و دعا أيضا إلى دراسة إمكانية توفير مقرات للحماية والأمن، بما فيها مصالح الدرك الوطني، قياسا بالطابع الاستراتيجي للمشروع، لما يمثله من دعامة أساسية للأمن الغذائي. مع دراسة تغيير مدخل الصومعة وجعله بعيدًا عن النسيج العمراني للمدينة، تفاديًا للاختناقات المرورية والمخاطر. ناهيك عن إنجاز كافة مكونات المشروع في نفس السيرورة، مع ضرورة إنجاز جميع الجوانب والهياكل بشكل متزامن دون تجزئة الأشغال، ضمانًا لتناسق التقدم واحترام الآجال. والتشديد على ضرورة توفير كاميرات مراقبة لتأمين المنشأة ومحيطها، وضمان سلامة التجهيزات والمخزون الاستراتيجي. و مطالبته بتدعيم الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة بعد تصريح مكتب الدراسات بأن الاستلام المتوقع للمشروع سيكون خلال شهر ماي 2026. إلى جانب تكليف مديرية البيئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لهذا المشروع الصناعي، بما يضمن مطابقته للمعايير البيئية المعمول بها. والإعلان عن برمجة لقاء متابعة خاص لمرافقة المشروع، ودراسة العراقيل المطروحة والعمل على تذليلها في أقرب الآجال. وفي ختام المعاينة، أكد والي الولاية، أن هذا المشروع يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة، وأنه لن يتم ادخار أي جهد في مرافقة المشروع إلى غاية دخوله حيز الخدمة، لما له من أهمية إستراتيجية في دعم الفلاحة، تعزيز قدرات التخزين، وضمان الأمن الغذائي الوطني. و تأتي هذه العملية حسب مصالح الولاية، تماشيا مع توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتطوير الهياكل القاعدية الإستراتيجية.