تم الإعلان بشكل رسمي عن الغلق النهائي لملف تطهير العقار الفلاحي بولاية مستغانم من قبل اللجنة الولائية لتطهير العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال في جلستها الرابعة والأخيرة التي انعقدت بمقر الولاية، حسبما استفيد من مصالح الولاية. وقد أشار المصدر إلى أن هذه العملية سمحت لولاية مستغانم بأن تشهد محطة مفصلية في مسار هذا الملف الاستراتيجي الذي ظل لسنوات طويلة محور اهتمام السكان والفاعلين في القطاع الفلاحي، نظراً لتعقيداته وأهميته الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإنجاز، جاء نتيجة سلسلة اجتماعات متواصلة للجنة الولائية لتطهير العقار، والتي عكست إرادة صادقة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطهير العقار العمومي وإنهاء الفوضى ودعم الاستثمار الفلاحي المستدام، بما يسهم في بناء الجزائر الجديدة وتعزيز الثروة الوطنية. وخلال مسار دراسة الملفات، قامت اللجنة الولائية بمعالجة 1788 ملفا، شملت مختلف الوضعيات القانونية المرتبطة بالعقار الفلاحي، وتم الفصل في ملفات إسقاط حق الانتفاع، وفسخ عقود الامتياز والأراضي الفائضة وغير المستغلة، والحالات العالقة والمتفرقة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لملفات الاستثمار الفلاحي لضمان إنجازها وفق المعايير التقنية والقانونية. وقد رافقت دراسة هذه الملفات معاينات ميدانية معمّقة، مكّنت اللجنة من اتخاذ قرارات عادلة وواقعية، بعيدًا عن أي تهاون أو تجاوز، بما يحفظ العقار العمومي وحقوق الدولة، وفي الوقت نفسه يدعم الفلاحين الحقيقيين، كما جرى إيضاحه. واستنادا إلى المصدر نفسه، أنه خلال اجتماع أول أمس، تم دراسة 1031 ملفًا إضافيا، لتكتمل بذلك المعالجة الشاملة لجميع الوضعيات المرتبطة بتطهير العقار، وتم الفصل فيها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، ما أتاح الوصول إلى الغلق النهائي لهذا الملف الوطني الاستراتيجي. وفي تصريح له عقب اختتام أشغال اللجنة، أكد والي ولاية مستغانم أحمد بودوح أن الولاية تكون بذلك قد أغلقت نهائيًا ملف التطهير العقاري، وغلق العمليات التنموية التي استفادت منها خلال هذه السنة .و اقتربت من الغلق النهائي لملف تسوية البنايات وفق أحكام القانون 08/15. كما حرص الوالي على تهنئة أعضاء اللجنة و الإطارات المعنية على هذا الجهد . هذا وترأس هذا الاجتماع المهم، والي الولاية الذي تابع شخصيًا مراحل معالجة هذا الملف حتى بلوغه مراحله الختامية، تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى استرجاع الأراضي غير المستغلة، ووضع حد نهائي للوضعيات العالقة، وتحويل العقار الفلاحي من مصدر نزاع إلى رافعة للتنمية الوطنية والحالات العالقة والمتفرقة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لملفات الاستثمار الفلاحي لضمان إنجازها وفق المعايير التقنية والقانونية. كما أشير اليه.