أشرف الوزير الأول, سيفي غريب, اليوم السبت بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة), على انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتجري أشغال الندوة بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, بوعلام بوعلام, وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية وكذا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة, السيد كريم خلفان. وبالمناسبة, قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني الدستوري, من بينها "ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية" و"ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية عبر اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية". كما تتضمن هذه الاقتراحات أيضا "إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة" و "حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ومحافظي الدولة, باعتبار رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء" وكذا "اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ 6 سنوات بدلا من 3 سنوات, للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي". وتشمل الاقتراحات كذلك "تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر, على أن تختتم بعد 10 أشهر" و "اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا غرفتي البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, وبالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا". وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي, وقصد سد الفراغ, يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجستي للإدارة". كما يقترح مشروع التعديل التقني للدستور "إدراج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة, تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة". علاوة على ذلك, تم اقتراح "إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا, من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة". للإشارة, فقد تم الشروع في مناقشة هذه الاقتراحات من قبل رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في هذه الندوة.