تنفيذا للتعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى إنشاء مجلس وطني للمكننة الفلاحية, قام الوزير الأول, سيفي غريب, بتنصيب هذا المجلس, الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي وتعزيز قدراته الإنتاجية من خلال العمل على توفير العتاد الفلاحي لفائدة المستثمرات الفلاحية, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس, الذي جرى تنصيبه يوم السبت, يتشكل من ممثلي القطاعات المعنية, إضافة إلى ممثلي الجمعيات المهنية للفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين المنتجين للعتاد الفلاحي. وفي هذا الصدد, أسدى الوزير الأول تعليمات قصد "إعداد مخطط عمل لهذا المجلس يتضمن لا سيما إعداد جرد كامل لاحتياجات الفلاحين المتعلقة بالعتاد الفلاحي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل شعبة فلاحية والحرص على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية المرتبطة بالموسم الفلاحي 2025-2026 و2026-2027 قصد ضمان نجاحهما". كما أكد الوزير الأول على أن يتكفل مخطط العمل بوضع "التدابير اللازمة لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي للعتاد الفلاحي لتلبية الحاجيات المعبر عنها وفق معايير استعمال هذا العتاد المعمول بها وفق خصائص كل منطقة فلاحية". من جهة أخرى, سيتكفل المجلس -يضيف البيان- بـ"الانشغالات المطروحة في مجال تعزيز القدرات الوطنية لصيانة العتاد الفلاحي وتوفير قطع الغيار من خلال وضع وتطوير شبكة وطنية لصيانة العتاد الفلاحي, بما يضمن النجاعة في استعمال الحظيرة الوطنية للعتاد الفلاحي". وسيعقد هذا المجلس اجتماعات دورية قصد "تقييم مدى تنفيذ مخطط العمل من أجل التكفل الفعال والسريع بالاحتياجات التي تم تحديدها في مجال المكننة الفلاحية", وفقا لذات المصدر.