جندت وكالة وهران للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أكثر من 22 عونا، للوقوف على مدى التزام أرباب العمل بالتصريح بالعمال، وهذا من باب حرص الصندوق على تشديد عمليات المراقبة عليهم، للمحافظة على حقوق المستخدمين التي يكفلها لهم القانون. وفي هذا الصدد قام هؤلاء الأعوان بإنجاز 3826 مراقبة خلال سنة 2021 وإلى غاية السداسي الأول من سنة 2022 ، أين تم تسجيل 12503 مخالفة. كما تم إحصاء 20604 رب عمل منتسب إلى وكالة وهران للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، منهم 486 رب عمل في القطاع الاقتصادي العمومي، و19736 في القطاع الاقتصادي الخاص، بالإضافة إلى 284 مؤسسة إدارية. وبهدف تسهيل المهام لأرباب العمل من أجل التصريح بمستخدميهم بكل أريحية، تم توفير خدمات لهم عبر الأرضية الرقمية https://teledeclaration.cnas.dz المتاحة عبر الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق www.cnas.dz ، والتي تسمح لهم بالقيام بالتزاماتهم عن بعد بكل سهولة ودون عناء التنقل إلى وكالات الصندوق. وتقدم هذه الأرضية الرقمية عدة خدمات، منها التصريح بأوعية الاشتراكات السنوية للضمان الاجتماعي، وبحركة الأجراء، التصريح السنوي بالأجور والأجراء، تسديد الاشتراكات عن بعد عبر خدمات الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية الالكترونية، الاطلاع على شهادة أداء المستحقات واستخراجها ومطابقتها . إلى جانب طلب ترقيم وانتساب الأجراء، والاطلاع على شهادات الانتساب الخاصة بالأجراء واستخراجها، وطلب بطاقة الشفاء لفائدة الأجراء، والتحقق من التصريحات السنوية، وطلب جدولة دفع الديون، والاطلاع على وضعية أرباب العمل تجاه الصندوق، وإيداع الأمر بالدفع والإشعار بالخصم قصد تأكيد التحويلات من حساب إلى حساب، وأيضا إيداع كشوفات الدفع نقدا عن بعد. الجدير بالذكر هو أن منظومة الضمان الاجتماعي ترتكز على تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهو إجراء قانوني تنظيمي يتمثل في اقتطاع مبالغ مالية وفق نسب وآجال محددة، ويلتزم صاحب العمل بدفعها إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا، بموجب أحكام القانون 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المؤرخ 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمتعلق بالتزامات الخاضعين للضمان الاجتماعي. وتمثل اشتراكات الضمان الاجتماعي المورد الوحيد في تمويل هيئات الضمان الاجتماعي، وتكتسي أهمية بالغة نظرا لدورها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، وهي شرط أساسي لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، وضمان تغطية اجتماعية ناجعة للعمال وعائلاتهم، بينما تخضع التزامات أرباب العمل لأحكام القانون رقم 83-14، التي تلزمه بالتعريف بنفسه وبأجرائه لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا، كما يقوم بالتصريح ودفع اشتراكات أجرائه في الآجال التي يحددها ذات القانون، فبمجرد تشغيل أول عامل، يَحصُل المكلَّف على صفة صاحب العمل المكلَّف، ويجب عليه في هذه الحالة، التقرب إلى وكالة الصندوق لولاية نشاطه، في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تشغيل أول أجير. كما يتعين على صاحب العمل القيام بالتصريح بأي شخص مهما كانت جنسيته، سواء كان يمارس نشاطا مأجورا أو شبه مأجور، أيّاً كان مبلغ أو طبيعة أجره وشكل وطبيعة ومدة صلاحية عقده أو علاقة عمله، بدوام كامل، أو جزئي، أو ظرفي وذلك في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ التشغيل. كما أنه بالإضافة إلى لإجراءات المتبعة للتصريح بالعمال الأجراء، يتعين على أي رب عمل يُشغِل عاملاً أجيراً أجنبياً يمارس نشاطا مأجورا بالجزائر، أن يكون متحصلا على رخصةٍ للعمل أو ترخيص بالعمل المؤقت، صادرة عن المصالح المؤهلة للسلطات المكلفة بالعمل، وتستثنى الحالات التي يكون فيها العامل من دولة أجنبية سبق لها أن أبرمت اتفاقية أو معاهدة مع الجزائر تتضمن اجراءات خاصة. ويتم إعفاء أجور العمال المستخدمين لدى الشركات البترولية الأجنبية الذين يقومون بنشاطات التنقيب،التكرير والتحويل، من اشتراكات الضمان الاجتماعي، في حال استمرار انتساب هؤلاء العمال لهيئات الحماية الاجتماعية الأجنبية المنخرطين بها قبل قدومهم للجزائر، فيما يعتبر المستشارون والخبراء الذين يعملون وفق دوام جزئي أو كامل مقابل أجر لدى أرباب العمل بمثابة أجراء، ويتعين عليهم الانتساب اجبارياً لنظام الضمان الاجتماعي.