عرض وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, ياسين المهدي وليد, اليوم الأحد, أمام لجنة الفلاحة و التنمية الريفية بمجلس الأمة, أهم المشاريع المبرمجة خلال السنة الجارية و السنوات القادمة من أجل تعزيز ضمان الأمن الغذائي .وتقليص التبعية للاستيراد في المجال الفلاحي. وجرت جلسة الاستماع تحت عنوان "واقع الفلاحة و الأمن الغذائي كرافد إستراتيجي لتحقيق السيادة الاقتصادية و تقليص التبعية للمحروقات", برئاسة مولاي لخضر سعدون, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي و أعضاء من مجلس الأمة. وفي هذا الصدد, أبرز الوزير أهمية الاعتماد على الموارد الوطنية لتلبية الاحتياجات الغذائية و الاستغناء بشكل تدريجي عن استيراد بعض مدخلات الإنتاج و غيرها من المواد الفلاحية. وأضاف بأن قطاع الفلاحة يواجه تحديات التغيرات المناخية و الجفاف, ما يستوجب حتمية مواءمة هذه الظروف و التحضير المسبق لها لتفادي الخسائر, لافتا لأهمية مرافقة الفلاحين و منحهم المزيد من الدعم و التأمين ضمانا للأداء الجيد. ‎وذكر الوزير بخارطة الطريق القطاعية التي تم عرضها على مستوى مجلس الوزراء والتي تضع في أولوياتها الخروج التدريجي من التبعية للاستيراد في المجال الفلاحي. ‎وبخصوص البذور, أوضح أنه يتم العمل على اختيار البذور و إدراج أصناف جديدة تتأقلم مع المناخ في كل منطقة, لافتا لوجود مشاريع تتعلق بإنتاج البذور محليا قصد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي و الخروج من تبعية الاستيراد و تقليص تكلفة الإنتاج. وكشف عن أنه سيتم خلال السنة الجارية الشروع في فتح المجال أمام الخواص لإنشاء مخابر تحاليل صحة النباتات و في المجال البيطري, "ما من شأنه خلق مناصب عمل جديدة و ضمان المرافقة الفعالة للفلاحين". ‎و بخصوص إنتاج الفواكه, اعتبر الوزير أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال إعادة النظر في المشاتل و فتحها أمام القطاع الخاص و تطويرها و إدراج زراعات جديدة. و‎فيما يتعلق باللحوم البيضاء, قال وليد أنه يجرى العمل خلال السنة الجارية على انجاز وحدات جديدة لإنتاج أمهات الدواجن بالشراكة مع الأجانب, ما من شأنه الاستغناء التدريجي عن الاستيراد لرفع الإنتاج المحلي, مشيرا إلى أنه سيتم الانطلاق, و لأول مرة, في برنامج تطوير الجينات المحلية. ==الانتهاء من إعداد مشروعي-قانون العقار الفلاحي و تربية الأنعام== أما بخصوص اللحوم الحمراء, كشف الوزير عن العمل على تخفيض تكلفة تربية الأنعام و مختلف الأعلاف التي اعتبر أن أسعارها تشهد ارتفاعا غير مبرر,لاسيما مادتي النخالة و الشعير. ‎وبخصوص تربية الأبقار الحلوب, لفت وليد إلى انه سيتم الانطلاق خلال هذه السنة في انتاج طوق الأذن الالكتروني للأبقار محليا من أجل معرفة عدد الرؤوس الموجودة فعليا و تفادي مشاكل توزيع الاغذية و الاعلاف و المنتجات المدعمة. وكشف في نفس السياق عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد لتربية الأنعام, مع العمل على تطوير منصة وطنية لتتبع القطيع. أما عن تأمين الفلاحين, فذكر الوزير بالعمل على إطلاق عروض تأمينية جديدة تتكفل بأضرار التقلبات الجوية للرفع من عدد الفلاحين المؤمنين, فضلا عن إطلاق القروض المصغرة تكملة للقروض الممنوحة من طرف البنوك. ‎وفيما يتعلق بملف العقار الفلاحي, كشف عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العقار الفلاحي الذي هو حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة, والذي يعالج مختلف المسائل المرتبطة بالعقار من أجل تسهيل تسيره. وتطرق في نفس السياق للقانون التوجيهي لقطاع الفلاحة الذي يجرى إثراؤه من طرف مختلف الشركاء في المجال و الذي يهدف إلى تعزيز روح المبادرة وتسهيل الإجراءات ‎كما ذكر بالمرسوم التنفيذي المتعلق بالتعاونيات الفلاحية الذي يسمح بتبسيط إجراءات إنشاء التعاونيات و استفادتها من الدعم بشكل مباشر. ‎و في مجال الصيد البحري, ذكر بالجهود المبذولة لتطوير شعبة تربية المائيات و منها وضع شباك وحيد للراغبين في الاستثمار في هذا النشاط. ‎و لدى تطرقه للرقمنة, قال وليد أن قطاعه يعمل على إنشاء خلية للتحول الرقمي مكونة من شباب خريجي الجامعات الجزائرية, تعمل على وضع نظام وطني معلوماتي فلاحي يسمح بالحصول على جميع المعطيات الفلاحية من أجل اتخاذ قرارات سليمة. من جهته, أبرز سعدون دور الإستراتيجية الفلاحية التي انتهجتها الدولة من أجل إعطاء دفع أكبر لهذا القطاع الاستراتيجي الحيوي, منوها بالمؤشرات الايجابية التي حققها القطاع خلال السنوات ال أخيرة في مجال تعزيز الأمن الغذائي.