في إطار اجتماع اللجنة المشتركة العليا ترأس منذ قليل الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان" مناصفة مع نظيره الايطالي " ماريو دراغي" المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي. و شدد الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان " على أهمية المنتدى الذي يعتبر تجسيدا لتوجيهات وتعليمات قادة البلدين للمضي قدما في تعزيز التعاون والشراكة في كافة المجالات، وكذا رفع حجم الإستثمارات والتبادلات وتنويعها بما يعود بالفائدة على الطرفين، كما أنه يندرج في إطار تنظيم القمة الرابعة الجزائرية-الإيطالية رغبة في الإرتقاء بالشراكة الإستراتيجية الثنائية إلى مستويات أعلى، خاصة في ظل حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى والعميقة التي باشرتها الجزائر منذ تولي السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم، ورغبة منه في بناء دولة عصرية وفق نموذج نمو جديد مبني على أسس صلبة من خلال الإستغلال الأمثل لموارد البلاد وثرواتها الطبيعية والمادية والبشرية، إلى جانب تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالشكل الذي يجعل من الجزائر قبلة للشراكات الأجنبية الجادة والمربحة -يقول الوزير الأول – . مضيفا " أن اللقاء سيشكل فرصة للتطرق إلى المزايا التنافسية التي تحوزها بلادنا في مختلف القطاعات، وسيفضي لا محالة إلى نتائج إيجابية ترقى إلى مستوى تطلعات شعبينا وتتماشى مع القدرات الهائلة التي يزخر بها اقتصادا البلدين". وقبل أن يذكر بالمقومات والمؤهلات التي تجعل من الجزائر وجهة جذّابة للمستثمرين الأجانب ويجعل منها همزة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي في ظل اتفاقيات التبادل الحر، منها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التبادل الحر الكبرى العربية، واتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية . وركز الوزير الأول على أهمية تلك الاتفاقيات في رفع الدخل الإجمالي لإفريقيا بنسبة 7% أي بما يعادل 450 مليار دولار. كذلك رفع الصادرات الإفريقية بقيمة 560 مليار دولار، لا سيما في قطاع التصنيع، مما ينعكس إيجابا على الاستثمار بالجزائر والتوجه بالتصدير نحو إفريقيا، خاصة بالنظر إلى تكلفة عوامل الانتاج ووفرتها وتوافر الطاقة واليد العاملة المؤهلة، لافتا أيضا في هذا السياق إلى البنى التحتية المحفزة للجزائر، والتي من شأنها إعطاء دفع قوي لآلة الانتاج، مستدلا بانجاز الجزائر لطريق الوحدة الإفريقية الذي يربط الجزائر بنيجيريا ويتفرع نحو الدول المجاورة، وكذا طريق آخر هو في طور الإنجاز سيربط الجزائر بموريتانيا، الأمر الذي سيسمح -حسبه - بربط الجزائر ببلدان غرب إفريقيا، فضلا عن المعابر البرية التي تربطنا مع موريتانيا وليبيا وتونس والنيجر ومالي. يضاف لها استحداث مناطق حرّة مستقبلا على مستوى المناطق الحدودية، ستنشط التجارة البينية في المنطقة، وما إلى ذلك من خطوط بحرية بين الجزائر وموريتانيا، وقريبا خط بحري آخر بين الجزائر والسنغال، في إنتظار إعادة فتح الخط البحري مع كل من ليبيا وتونس. ولفت الوزير الأول أيضا في سياق متشابه إلى البرنامج الطموح الذي وضعته السلطات من خلال خطة التنويع الاقتصادي، والتي من شأنها زيادة فرص التعاون والشراكة الجزائرية-الإيطالية للاستثمار في عدة قطاعات، منها الصناعة الغذائية، والفلاحة الصحراوية وتربية المائيات والصيد البحري وصناعة المعدات والطاقة والطاقات المتجددة، مبرزا إستعداد الحكومة الجزائرية التام وعزمها على تقديم كل التسهيلات وتوفير شروط إنجاح الإستثمار في هذه الميادين وغيرها بالنسبة لشركائهم الإيطاليين خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الجادة التي من شأنها خلق الثروة ومناصب الشغل والإسهام في الرفع من مستوى النمو والرفاه الاجتماعي، لاسيما تلك التي لها علاقة بتحقيق الأمن الغذائي والصحي وكذا تنويع الصادرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، منوها إلى عدم التفرقة بين المستثمرين المحليين والأجانب لترسيخ روح المبادرة والمنافسة النزيهة والشفافة. فالهدف هو زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للإستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع به إلى الاندماج أكثر في الاقتصاد العالمي وفي سلسلة القيم الإقليمية والعالمية. وأشار إلى بعض الارقام فيما يخص حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2021 والذي بلغ 8.5 مليار دولار أمريكي وهو مرشح للارتفاع في السنة الحالية، معتبرا الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، أين بلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال الأشهر الخمسة الأولى 4.3 مليار دولار. أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، فتحتل إيطاليا المرتبة التاسعة عشر (19) من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال ال20 سنة الأخيرة، وقدرت 29 مشروعا بقيمة 7.46 مليار دج، سمحت بخلق 1221 منصب شغل في الصناعة المعدنية ومواد البناء والبلاستيك وغيرها، والتي لا تعكس حقيقة وقوة العلاقات السياسية التي تربط البلدين، آملا في تعزيز الشراكة في ميادين التنقيب وإنتاج البترول والغاز والمناجم خصوصا مع اطلاق بلادنا برنامجا هاما يشمل انتاج 15.000 ميغاواط و منه 1.000 ميجاواط كان موضوع مناقصة دولية لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن استغلال وإنتاج الرخام. أما في الفلاحة وفي قطاع المناجم والسياحة فأعلن الوزير الأول عن أشغال جلسات وطنية لهذه القطاعات نهاية هذه السنةو التي أقرها رئيس الجمهورية، مع العمل على رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 15% في السنتين المقبلتين بدلا عن 7% حاليا ، عن طريق إستغلال العديد من الفرص ومضاعفة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات المصغّرة والناشئة، ناهيك عن صناعة المركبات و الرفع من نسبة الاندماج ، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المناولة، مبرزا فرض الاستثمار في السكن والسياحة من جهة أخرى وفي الاخير لفت إلى مباشرة تنفيذ برنامج إصلاحي واسع لتطوير وعصرنة القطاع المصرفي والمالي لتحسين مناخ الأعمال لاسيما من خلال مراجعة عميقة للقانون المتعلق بالإستثمار وكذا الإطار المؤسساتي المكلف بمرافقة المستثمرين، بعد مراجعة قانون الاستثمار الذي سيكرس الإستقرار القانوني وحرية الإستثمار والمساواة بين المستثمرين، بعد استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني لصالح المشاريع الكبرى والمستثمرين الأجانب، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية الإستثمار من خلال تعميم الرقمنة وتسهيل عمليات تحويل العائدات بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، داعيا إلى انتهاز فرص الاستثمار في بلادنا من قبل كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين.