أشرف اليوم الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان " باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني " عبد المجيد تبون" على مراسم التنصيب الرسمي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بحضور مستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة . ومن خلال كلمته بالمناسبة ، أوضح الوزير الأول الحرص الكبير للسيد رئيس الجمهورية على وضع اللبنات الأساسية لتكريس دولة المؤسسات وذلك من خلال التعديلات الجوهرية لدستور 2020 . معتبرا تنصيب السلطة اليوم تجسيد فعلي لها والمحطة الأخيرة في استكمال بناء الصرح المؤسساتي بتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تندرج ضمن مسار الإصلاحات الكبرى والعميقة والتي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية في التزامه ببناء جزائر جديدة ، وتعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد وتكرس فيها أسس دولة الحق والقانون. وأضاف الوزير الأول أن رئيس الجمهورية و منذ البداية شدد على ضرورة أخلقة الحياة العامة واستقلالية القضاء وكذا تعزيز المساءلة والمحاسبة وعلى ضرورة فصل المال عن السياسة لإبعاد نفوذ المال عن تسيير الشأن العام وجدد التذكير بأهمية السلطة التي تعد من أبرز المؤسسات الرقابية التي زودها الدستور الجديد بصلاحيات واسعة في وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذلك السهر على تنفيذها ومتابعتها والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد. من جهة ثانية الاسهام في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في نشر ثقافة نبذ الفساد وحماية المال العام لافتا إلى إصدار القانون رقم 22-08 بتاريخ 5 ماي 2022 الذي بموجبه تم تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها ومنحها بالموازاة صلاحيات قانونية أخرى لا تقل أهمية عن الصلاحيات الدستورية، أين عدد -الوزير الأول - بعضا منها والتي تمثلت أساسا في التحري الإداري والمالي في مظاهر الثراء غير المشروع لدى الموظفين العموميين. كما تم توسيع تشكيلة مجلس السلطة العليا حتى تشمل إلى جانب قضاة وشخصيات وطنية ممثلين عن المجتمع المدني، وكل ذلك يصب في إطار الدور الهام للمجتمع المدني كشريك أساسي ورئيسي في مكافحة الفساد والوقاية منه والتبليغ عنه، ورسما للديمقراطية التشاركية. وبرغم توافر الإرادة السياسية في مكافحة الفساد و المجهودات المضنية في ذلك من خلال الأجهزة والمؤسسات التي وضعتها على رأسها اعتماد إطار قانوني ومؤسساتي خاص بذلك يتماشى والاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد وما إلى ذلك من إصدار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006 ناهيك عن انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد. غير أن الإنجازات المحققة في هذا السياق لم ترق إلى الطموحات والتطلعات المرجوة -بحسب الوزير الأول – مستدلا في ذلك بمظاهر الفساد وسلسلة الانتهاكات الخطيرة وتبديد المال العام التي عرفتها بلانا خلال السنوات الأخيرة أنمت عن حجم رهيب للتراكمات الناجمة لتلك الممارسات السلبية، منوها في هذا الصدد إلى إدراج بند مكافحة الفساد ايضا في مخطط عمل الحكومة بناءا على الالتزامات ال54 للسيد رئيس الجمهورية، حيث تم إدراج محور خاص بأخلقة الحياة العامة، ومنه الالتزام بإصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من أجل تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الفساد، مع اعتماد الآليات العملية لتسيير الأملاك المحجوزة والمصادرة وتسيير الشركات محل المتابعات القضائية في قضايا الفساد، ناهيك عن اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة. ومن جانب آخر تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة التي تم تحويلها الى الخارج وقال الوزير الأول في ذات الموضوع أن الحكومة تعمل جاهدة على عصرنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها و تعزيز نزاهة الموظفين العموميين من خلال وضع منظومة للوقاية من تضارب المصالح وجعل الالتحاق بوظائف المسؤولية في الدولة يتم حصريا على أساس المؤهلات والجدارة والكفاءة والنزاهة. وخلص الوزير الأول الى مواصلة تلك الجهود في استكمال اعداد النصوص التنظيمية التي ستسمح للسلطة العليا من ممارسة مهامها وصلاحياتها بفعالية وعلى أكمل وجه سيما مهمة وضع الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مع تحديد آليات تنفيذها ومتابعتها مبديا تفاؤله من قدرة الخبراء على رأسهم رئيسة السلطة والأعضاء في المساهمة في تحقيق تلك الأهداف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، مؤكدا في ذلك توفير الحكومة جميع الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح للسلطة بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.