درست الحكومة، يوم الخميس، مشروعا تمهيديا للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، الرامي إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة والتشجيع على بروز مشهد إعلامي "نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات المهنة"، مثلما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. و خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, استمعت الحكومة إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام, قدمه وزير الاتصال, السيد محمد بوسليماني, يرمي إلى "وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية". كما يهدف مشروع هذا النص أيضا إلى "التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني, واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات المهنة", يضيف المصدر ذاته. و يرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي --مثلما أشار إليه البيان-- إلى "تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية" و "تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم" و "وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة", و كذا "استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام" مع "استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري". و ستسمح هذه الأحكام الجديدة --حسب المصدر ذاته-- بـ"ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال". يذكر أنه وطبقا للإجراءات المعمول بها, ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.