درست الحكومة اليوم الخميس, خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, ثلاثة مشاريع نصوص تطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا على مستوى البرلمان. ووفقا لبيان مصالح الوزير الأول, يتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات المهيكلة والتنازل وتحويل الاستثمارات وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى لمعالجة ملفات الاستثمار, ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد كيفيات تحديد المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة, ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وأكد البيان أن دراسة مشاريع هذه النصوص, التي قدمها وزير الصناعة أحمد زغدار, "ستسمح بوضع القانون المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ بمجرد صدوره, مع العلم أن الحكومة ستعكف على دراسة مشاريع نصوص أخرى خلال اجتماعاتها القادمة".