أفاد الدكتور محمد بلخير بأفضل الخبير القانوني في الشؤون الرياضية أنه إذا نقل السينيغاليون المعركة القضائية إلى المحكمة الرياضية الدولية فإن هذه الخطوة ستوقف من جديد على كل هذه التجاوزات المطبوخة في الغرف المظلمة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ونقصد بها اللجان القضائية للكاف ، مقدما شرح تفصيلي ببنود المواد القانونية المنظمة للعبة ، بقوله "بخصوص قرار لجنة إستئناف الكاف ، تطبيق المادة 82 من قانون المنافسة يجب التحقق أولا هل كل أعضاء الفريق السنيغالي قد غادروا المستطيل الأخضر حينها و ثانيا هل رفض الفريق استئناف اللعب في المدة القانونية المقررة في نص المادة 83 ، حينها كان يجب على الحكم الإعلان عن نهاية المباراة بانسحاب الفريق السنيغالي ، هذا هو عين وروح القانون في نظري ، لكن بعد أن أمر الحكم اللاعبين باستئناف المباراة يكون قد كسر صراحة و للأمانة القانونية حالة الانسحاب المنصوص عليها في المادة 84 وفق مبدأ حكام اللعبة قضاة فوق الميادين ، و عليه تكييف حالة الاحتجاج على أنها إنسحاب لحرمان السنيغال من التتويج القاري، " أمر فيه إن وأخواتها و هي سخرية القرن كرويا في قارتنا" كما وضح محمد بلخير بأفضل أن أساس المشكل القانوني المطروح يتلخص في التكييف القانوني الذي أعطته هذه اللجنة لواقعة الاحتجاج عن قرارات التحكيم وهذا استنادا على نصوص قانونية غير واجبة التطبيق في هذه المناسبة ، كما يرى ذات المتحدث أن نقل القضية للهيئات الدولية كفيل بوضع حد لهذه المهازل التي تكررت كثيرا في عهد رئيس الكونفيدرالية الإفريقية الحالي موتسيبي