احتضن مجلس قضاء سعيدة، يوماً دراسياً خُصص لبحث “إجراءات الحجز العقاري والبيع وإشكالاته”، بمشاركة تنسيقية المحضرين القضائيين، وبحضور والي الولاية أمومن مرموري، مرفوقاً برئيس المجلس الشعبي الولائي رفاس محمد، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في قطاع العدالة. اللقاء جمع قضاة، ومحضرين قضائيين، وإطارات من مختلف الهيئات، وشكّل فضاءً لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات العملية المرتبطة بملفات الحجز العقاري، خاصة ما يتعلق بتعقيدات الإجراءات، وطول الآجال، والإشكالات القانونية التي قد تعترض تنفيذ الأحكام وعمليات البيع بالمزاد. وتركّزت المداخلات على توضيح المسار القانوني للحجز العقاري، من مرحلة القيد إلى غاية البيع، مع إبراز النقاط التي تشهد في الميدان صعوبات تطبيقية، سواء بالنسبة للمحضرين القضائيين أو المتقاضين. كما تم طرح جملة من المقترحات الرامية إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية الحقوق وتسريع الفصل في القضايا. ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين، نظراً لارتباطه المباشر بحقوق الملكية وتسوية النزاعات العقارية، حيث يسعى هذا النوع من اللقاءات إلى تقليص الغموض القانوني وتقديم قراءة واضحة للإجراءات المعمول بها. ويؤكد تنظيم هذا اليوم الدراسي حرص الجهات القضائية على مواكبة الإشكالات الميدانية، وتعزيز فعالية العدالة، بما يضمن خدمة أفضل للمتقاضين.