تسجّل العديد من أسواق ولاية مستغانم سواء الجملة أو التجزئة لهيبا في أسعار البطاطا، منذ فترة حيث تراوح ثمن الكلغ الواحد منها بين 110 إلى 130 دج حسب النوعية ، الأمر الذي دفع بالعديد من المستهلكين إلى الامتناع عن شرائها رغم حاجتهم إليها كون سعرها لا يتناسب مع قدرتهم الشرائية . و رغم أن العديد من التجار برروا سبب ارتفاعها إلى عوامل كثيرة، على رأسها موجة الجفاف التي أثرت على الكثير من المحاصيل، إلا أن هذه المادة تسجل ارتفاعا متواصلا . "الجمهورية" زارت السوق الشعبي بوسط عاصمة الولاية ، واقتربت من أحد الباعة الذي أكد أن سبب ارتفاعها يعود إلى الزيادة في سعرها على مستوى سوق الجملة الذي يقدر بـ 100 دينار للكلغ واستنادا إلى تاجر آخر، فإن ثمنها ارتفع بجميع أسواق الجملة بغرب البلاد، أين تراوح سعرها بين 70 و 80 دينارا، وتصل إلى التاجر بـ 100 دينار، الأمر الذي يجعل سعرها بالأسواق يصل إلى 130 دينار للكلغ . و أجمع غالبية الباعة على أن سعر البطاطا يعرف التهابا جنونيا في الوقت الحالي وهذا حسبهم أمر غير مقبول، و طالبوا بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الإنتاج والأسعار، موضحين أنه بالرغم من المشاكل والعراقيل التي تواجه الشعبة، إلا أن سعر البطاطا ارتفع إلى مستويات خيالية و غير مقبولة ، وقد يضر بالقدرة الشرائية للمواطن. *"المزارعون يشكون من ارتفاع أسعار البذور و الأسمدة و اليد العاملة" في حين أرجع أحد الفلاحين المختصين في زراعة هذا النوع من الخضراوات بحاسي ماماش سبب الارتفاع المتواصل للأسعار، إلى زيادة تكاليف الإنتاج من بذور و يد عاملة و الأسمدة و غيرها من العوامل، و لفت إلى أن هناك نقص كبير في كمية البذور المستوردة من الخارج والتي يعتمد عليها فلاحو ولاية مستغانم على وجه الخصوص ، حيث كانت حصة الولاية من هذه البذور المستوردة من بلجيكا وهولندا تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف قنطار خلال السنوات الأخيرة ، أما هذا العام فلم تتجاوز الحصة الممنوحة لهم سوى 30 ألف قنطار. ما أدى إلى ارتفاع سعر القنطار الواحد من البذور المحلية الذي تراوح ما بين 15 إلى 20 ألف دينار ناهيك عن بعض الشروط المفروضة عليهم للاستفادة منها و هي عوامل حسبه عجلت بعزوف العديد من المزارعين عن زراعة البطاطا .و أشار بان الارتفاع الفاحش لأسعار الأسمدة والمبيدات التي قفزت أسعارها ب 20 إلى 30 % أي من 6 آلاف إلى 8 آلاف دج للقنطار الواحد ما ساهم في زيادة ثمن البطاطا، فضلا عن ارتفاع تكاليف اليد العاملة من 1500 إلى 2000 دج لليوم الواحد . *توقع انخفاض الأسعار بعد جني محصول أواخر مارس و وفق العارفين بشعبة البطاطا أن هناك تقليص في المساحات المزروعة للبطاطا على مستوى ولاية مستغانم ، حيث تحولت من 7 آلاف هكتار إلى حوالي 3500 هكتار و الذي كان السبب المباشر في ارتفاع أسعارها بفعل قلة العرض مقابل كثرة الطلب عليها . إضافة إلى عوامل خارجية ساهمت في المشكلة و تتعلق بالمضاربين وأصحاب غرف التبريد الذين استغلوا الوضع و راحوا يرفعون الأسعار كل حسب طريقته ، بعدما يشترون كميات كبيرة من البطاطا ثم يخزنوها ويحتكرونها إلى غاية ظهور الأزمة ليشرعوا في تسويقها بكميات محدودة بأسعار مرتفع. هذا و تنتظر المصالح الفلاحية نهاية شهر مارس الجاري و بداية أفريل المقبل لجني محصول البطاطا و الذي يرتقب أن يكون موعد انفراج أزمتها على المستوى الوطني ، حيث فور دخول منتوج مستغانم إلى جانب محاصيل بعض الولايات الأخرى كمعسكر و برج بوعريريج سيتم ضمان الاستقرار لأشهر، و تتوقع أن يعود ثمنها في منتصف الشهر الكريم 80 إلى 90 دينارا للكيلوغرام، في حين يصل أواخر الشهر إلى 60 دينارا حسب النوعية.