تتواصل أزمة "كيس الحليب المدعم" في مستغانم لتبقى متصدرة للمشهد الاجتماعي ،حيث تشهد مختلف المحلات التجارية بالولاية ندرة ملحوظة في أكياس هذه المادة الحيوية. ما جعل السكان يقضون وقتا طويلا في طوابير للظفر بما تيسر من الحليب و هو الحال بعدد من نقاط البيع المنتشرة بتراب البلدية منها المتواجدة عند ملبنة الساحل بصلامندر أين يصطف عشرات الأشخاص عند باب المحل اخذين أماكنهم منذ الصباح الباكر و قبل عملية التوزيع بساعات. في مشهد يؤكد معاناة جمة للعائلات المستغانمية من أجل الحصول على كيس من الحليب الذي أصبح من يوم لآخر يزداد صعوبة للظفر به في هذه المنطقة. وقد عبّر بعض ممن اقتربت "الجمهورية" منهم عن استيائهم الشديد من تواصل مسلسل ندرة الحليب التي ازدادت حدة خلال هذا الصيف، خاصة في ظل عدم قدرتهم على اقتناء حليب "البودرة" الذي عرف هو الآخر ارتفاعا فاحشا في الثمن في الفترة الأخيرة. • 1200 كيس ل 21 ألف نسمة بعين النويصي و مما زاد الطين بلة ، هو إقدام الموزعين على تخفيض في الحصص الموجهة إلى بعض البلديات منها عين النويصي أين أصبحت المحلات بهذه المنطقة تتلقى زهاء نصف الكمية من الحليب في الأيام القليلة الماضية حسب شهادة بعض أصحاب المتاجر الذين تفاجأوا من هذا التصرف غير المفهوم . حيث لم تتعد الحصة الـ 1200 كيس يوميا لكثافة سكانية تفوق الـ 21 ألف نسمة و هو الحال أيضا بالحسيان التي انخفضت حصتها من الحليب إلى 800 كيس فقط مخصص لهذه البلدية و دواويرها .و الشيء الذي لم يجد له الجميع إجابة ، هو أن عملية التقليص في كمية الحصص تزامنت مع فصل الصيف الذي يشهد توافدا كبيرا للسياح والمغتربين والمصطافين من كل حدب وصب إلى ولاية مستغانم وغالبيتهم يبحثون عن الحليب. *تجار خير الدين و حاسي ماماش يمتنعون عن بيع الحليب في السياق نفسه ، أصبح سكان بلدية خير الدين جنوب مستغانم يعانون الويلات من اجل الحصول على هذه المادة ، إذ أضحوا يتنقلون خارج البلدية لاقتنائها لا لشيء سوى لان الحليب لا يباع بخير الدين تماما بسبب رفض كل التجار تسويقه بسبب ضعف هامش الربح من جهة بفعل قلة الحصص المخصصة لهم إلى جانب المشاكل اليومية التي باتوا يجدونها مع المستهلكين الذين لا يكفوا عن السؤال عن الحليب و وقت قدومه إلى جانب التدافع الكبير عند توزيعه. الأمر الذي دفع بتجار هذه المدينة إلى تفادي بيع هذه المادة.فيما تعمقت أزمة توزيع الحليب بحاسي ماماش بعد قرار عدد من أصحاب المحلات عدم بيع الحليب لنفس الأسباب ، فيما يواصل البعض الآخر استغلال الأزمة في استخدام البيع بالشرط لمن يريد كيس من الحليب في غياب المراقبة .من جانب آخر ، يشكو السكان من الفوضى في توقيت عملية توزيع الحليب من قبل الموزعين من خلال عدم مواظبتهم على وقت محدد خلال تنقلاتهم إلى مختلف البلديات ، حيث أن العملية تختلف من يوم لآخر من حيث الزمن فمثلا تأتي الشاحنة اليوم على الساعة الثالثة و غدا على الساعة السابعة و مرة على الحادية عشر صباحا و هو عامل زاد من قلق المستهلكين على اعتبار أن معرفتهم لوقت مجيء شاحنة التوزيع يضمن لهم الظفر بكيس من الحليب. *موزعو الحليب يشتكون من تقليص الحصة و قلة هامش الربح أما موزعو الحليب فإنهم يطرحون العديد من المشاكل منها ضعف هامش الربح الذي لم يتغير منذ عقدين من الزمن و الناجم عن تخفيض الكمية المخصصة لهم من 4 آلاف كيس حليب مبستر في اليوم إلى 2500 ثم إلى 1800، وإجبار الملبنة الموزعين على أخذ كميات من حليب البقر الدسم رغم أن هذا النوع من الحليب لا يجد رواجا له في السوق لدى المستهلك. إلى جانب مشكل أكياس الحليب الضائعة و المتلفة التي تكبدهم بعض الخسائر في غياب التعويض من طرف الملبنة، للعلم يشكل هؤلاء الموزعين شبكة توزيع ناجعة بتوزيع مادة الحليب عبر بلديات الولاية 32 كما يغطون نسبة من قرى و دواوير الولاية. و يقول أحد موزعي الحليب بأنه تم إجبارهم في السنوات القليلة الماضية بقبول تخفيض الكميات الموزعة بعد اتخاذ الحكومة قرار تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب (المادة الأولية)، ما يعني تراجع نشاطهم و أضاف بأن هامش الربح الذي يناله الموزع محدد من طرف الحكومة بـ1 دينار فقط ، و الذي لم يراجع منذ أكثر من عشرين سنة، كما تنص الاتفاقية على عدم تعويض خسائر موزع الحليب في ما يتعلق بالأكياس المثقوبة، أو الحليب الفاسد. و قال آخر بأن الظروف المعيشية تغيرت كثيرا خلال 20 سنة الأخيرة ، والدينار فقد 50 المائة من قيمته ، و الموزعون لديهم مصاريف كثيرة، منها نفقات الوقود، تضاف إليها فاتورة الضرائب وصيانة الشاحنات.و اجمع الكل على أن سبب في أزمة الحليب هي أن الكمية الممنوحة لكل موزع قلصت بنسبة 25 بالمائة في الفترات السنوات الأخيرة، بسبب نقص المادة الأولية وتراجع قدرة مصانع إنتاج الحليب العمومية، ما أدى إلى حدوث اضطراب في التوزيع اليومي للحليب المدعم. • مصالح التجارة تؤكد أن ضعف القدرة الإنتاجية أمام كثرة الطلب سبب الأزمة من جانبها ، ترجع مديرية التجارة و ترقية الصادرات بمستغانم سبب الأزمة إلى قلة حليب الأكياس المبستر المدعم عبر مختلف المحلات التجارية بفعل ضعف القدرة الإنتاجية التي لا تتعدى حسبها الـ 120 ألف لتر يوميا و هي كمية لا تلبي احتياجات الاستهلاك التي تتطلب حوالي 150 ألف لتر يوميا . و أشارت إلى أن مستغانم كانت تتوفر على ثلاث ملبنات قبل توقف واحدة تابعة للقطاع الخاص منذ سنتين الأمر الذي جعل القدرة الإنتاجية للملبنتين المتبقيتين غير كافية لتغطية احتياجات الولاية على اعتبار أن المجمع ينتج في حدود 110 ألف لتر يوميا فيما لا تتجاوز قدرة إنتاج الملبنة الثانية الـ 9 آلاف لتر يوميا . هذا إلى جانب استفادة كل من ولايات وهران و معسكر و غليزان بكميات منه تنتج بمستغانم من المؤسسة العمومية "جيبلي"وفق خارطة الطريق موضوعة من قبل الديوان. كما ترجع الهيئة ، سبب الندرة إلى الارتفاع في الكثافة السكانية أمام نقص كمية المسحوق من غبرة الحليب التي تستفيد منها الولاية . مشيرة أن ثقافة المستهلك تساهم كثيرا في هذا المشكل حيث عوض اقتناء كيس أو اثنين يقتني المستهلكون أعدادا كبيرة على حساب آخرين مما يضاعف الأزمة. وأوضح غالي سيد احمد أن قطاع التجارة يعكف على متابعة عملية التوزيع بتسخير فرق لمراقبة للمحلات التجارية و تسجيل مختلف التجاوزات مع استقبال شكاوي المواطنين في حال عدم توزيع بمنطقة أو جهة ما حيث يتم مراسلة مؤسسة "جيبلي " لتدارك الوضع.