الذهب الوهراني خالص وإضافة القطعة النقدية من فئة 10 دج إليه مجرد إشاعة

الذهب الوهراني خالص وإضافة القطعة النقدية من فئة 10 دج إليه مجرد إشاعة
اقتصاد
نفى أصحاب ورشات صناعة المجوهرات بوهران الخبر الذي تناولته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والذي مفاده اعتمادهم على المواد التي تحتوي عليها القطعة النقدية من فئة 10 دج النحاسية في حرفتهم. وفي هذا الإطار يوضح لنا السيد محمد وهو صاحب محل لبيع مختلف المجوهرات المصنوعة من الذهب، ومالك ورشة خاصة لصناعته أن الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وأن سوق الذهب بوهران لا يعتمد على هذه القطعة النقدية في صناعة أي قطعة مجوهرات. وكدليل على صحة كلامه قام بتجربة ميدانية أمامنا، بإحضار القطعة النقدية من الفئـة المذكورة، وحاول إذابتها بنفس الأداة المستخدمة في إذابة الذهب والفضة والنحاس لكنها بقيت على حالها نظرا لصلابة المادة المصنوعة منها. وفي تجربة ثانية جاء بنفس القطعة النقدية ، ووضعها تحت اختبار حمض الكاشف عن المواد الثمينة خاصة الذهب من عيار 24 قراطا، فلاحظنا أنها لا تحتوي على أي مادة من المعدن المذكور. وعلى هذا الأساس استنتج فريق جريدة الجمهورية الذي وقف على التجربتين، أن ما يروج له بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الموضوع سالف الذكر هي أخبار مغلوطة . وعقب الجولة التي قمنا بها عبر عدد من محلات المجوهرات استخلصنا من أصحاب ذات المحلات أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي مفاده أن القطعة النقدية الواحدة أصبح يشتريها المجوهراتي بثمن 500 دج لا صحة له ، حيث أكدوا لنا أنهم يشترون المواد التي تضاف لتزيين وتغيير لون الذهب من نحاس وفضة من أشخاص أهل ثقة ومختصين في المجال، كما تخضع كل المواد المضافة حتى الأحجار إلى الفحوصات في مخابر معتمدة من قبل الدولة، وهذا لحماية التجار والزبون من عمليات النصب والاحتيال على حد سواء. وفي ذات السياق أضافوا أنه من غير المعقول شراء قطعة نقدية تحتوي على 10 غ بمبلغ 500دج في حين أنه بإمكانهم اقتناء غرام واحد من النحاس بمبلغ 40 دج . وأضاف لنا المتحدثون أن القانون لا يسمح لهم بإدخال مواد غير مصرح بها، وفي حال قيام أي مجوهراتي بعملية مماثلة فانه سيحال على القضاء، خاصة وأن مصالح متابعة تجارة الذهب بالجزائر تقوم دوريا بعملية أخذ المجوهرات التي تكون لدى أي صائغ لمعاينتها داخل مخابر تابعة للدولة، ومتوفرة على أحدث وسائل الكشف عن المواد المزيفة، وتستخرج أيضا المواد المضافة غير المرخص بها، وفي حال اكتشاف تلبس أي مجوهراتي بمثل هذا الفعل الخارج عن قانون سوق المجوهرات بالجزائر، فسيجد نفسه أمام القضاء وتغلق ورشته ومحله ويسحب منه السجل التجاري. أما بالنسبة للحرفيين أصحاب الورشات ومحلات الذهب الذين يقدمون سلعا ذات جودة عالية، فتقوم ذات المصلحة بوضع طابع على شكل عنقود عنب، يؤكد جودة المنتوج، وهذا يعتبر بصمة فخر للمجوهراتي الكفء، ويعتبر صاحب حرفة بدرجة امتياز لدى الدولة، ومنه يكسب ثقة الزبون . وحسب السيد محمد المجوهراتي فإن مثل هذا الخبر الذي تبناه عدد من أصحاب الصفحات عبر الفايسبوك والحسابات عبر موقع "التيك توك" ، يهدفون من خلاله إلى تشويه سوق الذهب بالجزائر، والتشكيك في مصداقية الحرفيين وباعة المجوهرات. ومعروف أن هدفهم هو خلق أي أكذوبة ونشرها عبر الشبكة العنكبوتية لحصد أكبر عدد من اللايكات والشير (partage)، لرفع نسب المشاهدات لديهم وجلب متابعين، وبالتالي فإن هؤلاء أصحاب "الفايك نيوز" يزرعون البلبلة وسط المجتمع لخدمة مصلحتهم الشخصية، ولكسب الشهرة التي تعود عليهم بالنفع المادي .

يرجى كتابة : تعليقك