ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الخميس في بيان لها, بالترتيبات العملية لإجراءات تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية القادم. وجاء في البيان أنه "بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 ،المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية، وعملا بأحكام من الأمر رقم 21 - 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, تعلم لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية السادة المترشحين، أنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة, إنه ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل المترشحين وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة". وأوضح نفس المصدر بأنه "يكون للأمين المالي المعين من طرف المترشح الموكل الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها" و"يجب عليه فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية", كما يتعين على كل "مترشح موكل تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية". كما أكدت السلطة في بيانها أن "كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد, ويضم حساب الحملة الانتخابية كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها". كما أبرزت أن "المداخيل المالية لقائمة المترشحين تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود أربعمائة ألف دينار جزائري (400.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص".