اختتمت بمستغانم، أشغال الملتقى الجهوي لمناقشة آفاق تحويل النظم الغذائية بالقطب الغربي، بجملة من التوصيات أكدت على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحديث وعصرنة القطاع الفلاحي، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. و شكل الملتقى فضاءً لتبادل الرؤى والخبرات بين المسؤولين والخبراء والباحثين وممثلي الهيئات المهنية والاقتصادية، حول السبل الكفيلة بتطوير النظم الغذائية وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، لاسيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية والحد من التبذير الغذائي. هذا و تم التذكير بمخرجات القمة الأممية للنظم الغذائية المنعقدة سنة 2021، والتي دعت مختلف الدول إلى مراجعة سياساتها الغذائية وتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي المستدام، مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. كما تناول المشاركون خلال التظاهرة، أهمية إنشاء نظام معلوماتي وطني دقيق وتحيين قواعد البيانات القطاعية، بما يسمح بتحسين آليات اتخاذ القرار وضمان الشفافية في تسيير البرامج التنموية ومرافقة مختلف الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين. وتم التأكيد على ضرورة تطوير البنية التحتية الخاصة بالتخزين، لاسيما في شعبة الحبوب، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان الأمن الغذائي الوطني، ودعم الإنتاج الفلاحي وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. و قد شهدت أشغال هذا الملتقى الموسوم بـ "مساهمة الولايات في مرافقة وتحويل النظم الغذائية: مقاربات وتوصيات القطاع الفلاحي"، حضور إطارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومديري المصالح الفلاحية للولايات المشاركة، وممثلي الهيئات التنفيذية والغرف الفلاحية والقطاع البنكي. وتحت إشراف الأمين العام للولاية الذي أكد في كلمته بالمناسبة، أن الجزائر قطعت أشواطاً هامة في مسار تعزيز الأمن الغذائي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال تبني سياسات وطنية تهدف إلى تجسيد السيادة الغذائية وتوسيع الاستثمار الفلاحي وعصرنة أساليب الإنتاج، خاصة بالمناطق ذات المؤهلات الزراعية الكبرى. مشيرا أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة المشاورات الجهوية التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بهدف تقييم واقع النظم الغذائية واستشراف آفاق تطويرها، بما يسمح بإدماج مختلف الفاعلين المعنيين في تبني مقاربات تشاركية تساهم في بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.