تم اليوم الجمعة سحب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي), و هذا خلال اجتماعها بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس. وقد تمت المصادقة بالإجماع من طرف أعضاء الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي المجتمعين بباريس, على قرار سحب الجزائر من قائمتها "الرمادية" للهيئات القضائية الخاضعة لمراقبة مشددة. وشهدت هذه الدورة التاريخية مشاركة الوفد الجزائري الذي قاده وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد ومحافظ بنك الجزائر, محمد لمين لبو, مما يدل على الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات العليا للدولة للرهانات المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. و اعتبرت الوفود أن النتائج التي حققتها الجزائر "تعد دليلا ملموسا على إرادتها السياسية ونجاعة اصلاحاتها وتمسكها باحترام المعايير الدولية الأكثر صرامة في مجال النزاهة المالية والشفافية الاقتصادية". كما يكرس سحب الجزائر من القائمة الرمادية لغافي, حسب نفس الوفود, "التقدم الكبير الذي حققته في مجال تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها ويعزز أكثر ثقة المجتمع الدولي في متانة النظام المالي الجزائري و مرونته".