احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، اليوم الثلاثاء، يوماً تحسيسياً وإعلامياً نظمه المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالتنسيق مع مديريتي الضرائب لوهران شرق ووهران غرب، خصص لشرح وتوضيح الأحكام الجديدة الواردة في المادتين 93 و122 من قانون المالية لسنة 2026، بحضور متعاملين اقتصاديين وتجار وحرفيين وممثلي وسائل الإعلام.
وأكدت نادية أحمد، مديرة الضرائب بوهران غرب، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تقريب الإدارة الجبائية من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وشرح التدابير الاستثنائية التي أقرها قانون المالية 2026، بهدف تمكين المكلفين بالضريبة من الاستفادة منها في أحسن الظروف.
وأوضحت أن المادة 122 تتعلق بعملية تطهير وإلغاء الديون الجبائية، حيث يتم إلغاء الديون الجبائية الخاصة بسنة 2011 وما قبلها بصفة تلقائية دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من طرف المكلف بالضريبة. أما بالنسبة للديون الممتدة من سنة 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، فيتعين على المعنيين التوجه إلى قابض الضرائب التابع لهم للحصول على وضعيتهم الجبائية، قصد الشروع في إجراءات التطهير.
وأضافت أن العملية تشمل إلغاء 100 بالمائة من غرامات الوعاء، و100 بالمائة من غرامات التأخير، إلى جانب تخفيض بنسبة 30 بالمائة من الحقوق البسيطة، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين ومساعدتهم على مواصلة نشاطهم في إطار قانوني ومنظم.
وفيما يخص المادة 93، أشارت مديرة الضرائب إلى أنها تخص الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لم يسبق لهم التصريح بنشاطهم أو مداخيلهم، حيث يمكنهم الانخراط في النظام الجبائي من خلال تقديم تصريح مبسط لدى مصالح الضرائب، مع الاستفادة من تسوية وضعيتهم عبر دفع ضريبة موحدة محررة بنسبة 8 بالمائة، دون التعرض لعقوبات جبائية أو متابعات مرتبطة بالفترات السابقة.
و في ذات السياق دعت نادية أحمد جميع المكلفين بالضريبة المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من التسهيلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن هذه التدابير تمثل فرصة حقيقية لتسوية الوضعيات الجبائية وتعزيز الامتثال الضريبي، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
من جهته، أكد عبد الغاني جنيبة، مدير الضرائب لوهران شرق، أن مصالح مديرية الضرائب تواصل مرافقة المكلفين بالضريبة وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان انخراطهم في الخدمات الرقمية، داعياً كل الذين لم يتحصلوا بعد على الرقم السري (Code MCF) إلى التقرب من المصالح الجبائية المختصة لاستخراجه.
وأوضح أن مختلف مصالح المديرية تبقى مفتوحة لاستقبال المكلفين بالضريبة ومعالجة جميع الانشغالات والإشكالات التي قد تواجههم، مهما كانت طبيعتها، بهدف تمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في أفضل الظروف.
وأضاف أن مديرية الضرائب تشجع المكلفين على إيداع تصريحاتهم الجبائية عبر نظام "جبايتك"، الذي يوفر إجراءات مبسطة ويسهل العلاقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، مشيراً إلى أن اعتماد التصريح الإلكتروني يساهم في تحسين جودة الخدمة وتفادي الاكتظاظ والضغط الذي تشهده المصالح الجبائية خلال الأيام الأخيرة من آجال التصريح، بما يضمن معالجة الملفات بكل سلاسة وفعالية.
أكتب تعليقك