أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن مبادرة لم الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع بعض الأطراف الخارجية. وفي لقائه الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث سهرة أمس الاحد عبر القنوات الاذاعية والتلفزيونية الوطنية والخاصة، قدم رئيس الجمهورية تفاصيل بخصوص الجهات التي ستشملها مبادرة لم الشمل، مشيرا إلى أنها "ستعني الجزائريين الذين تم تغليطهم والذين فهموا أخيرا بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية". وأوضح رئيس الجمهورية أن المبادرة ستشمل أيضا أولئك الذين "ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة"، مشددا على أن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف المعادية للجزائر "لا يمكن أن تفلح بوجود شعب مقاوم". وذكر في هذا الصدد بأن "من كانوا ينادون بالمرحلة الانتقالية والتأسيس لطابور خامس لم ولن ينجحوا في مبتغاهم"، مضيفا بأن "من يسعون لفتح المجال أمام التدخل الأجنبي في الجزائر يضيعون وقتهم، لأننا لن نقبل بذلك ولن نسمح به إطلاقا". واستدل رئيس الجمهورية في ذلك بما حققته الجزائر اقتصاديا وفي مجالات الاستثمار،والتي تعد -مثلما قال- "نتائج حقيقية وفعلية"، مضيفا أن "المعطيات الديمغرافية والاقتصادية للجزائر تدفع بنا إلى العمل بالسرعة القصوى لمسايرة هذا التطور". كما لفت رئيس الجمهورية إلى أن "مبادرة لم الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية التي تم إقرارها سابقا لمعالجة المأساة الوطنية، غير أنها كانت محدودة في الوقت وآجال الاستفادة منها كانت ضيقة". وأفاد بأن هذه المبادرة سيتم صياغتها على شكل مشروع قانون سيعرض على البرلمان لكونه "الممثل الحقيقي للشعب". وبخصوص التعديل الحكومي الذي كان قد أعلن عنه سابقا، قال رئيس الجمهورية بأنه "من الطبيعي أن يكون هناك تعديل حكومي لأنه في كل حكومات العالم يتم تبني تعديلات في مرحلة من المراحل لسد بعض الفراغات"، غير أنه أشار إلى أن تاريخ وحجم هذا التعديل "سيتم الكشف عنه في حينه". وحول المعايير التي سيتم تطبيقها في التعديل الحكومي، ذكر رئيس الجمهورية بأنها تتعلق بـ"وجوب تنفيذ ما التزمنا به"، ليشدد مرة أخرى على أن "الحكومة يجب أن تكون في مستوى طموحات الشعب". وتابع يقول بهذا الخصوص: "سبق لي أن شرحت أن اختياراتنا لا علاقة لها بالولاء وكل من تم تعيينهم يتوفر فيهم المستوى الجامعي، لكن البعض تنقصه التجربة،" معتبرا أن "التفاوت في الأداء بين القطاعات الحكومية راجع إلى التفاوت في التجربة". وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الجزائر بحاجة إلى الكفاءات وأن "السرعة التي نسير عليها لا تتيح لنا الوقت الكافي لتكوين من تنقصه التجربة".