استقبل والي مستغانم بمكتبه وفدا رسميا يضم كبار المسؤولين والخبراء في مجال الأشغال البحرية، وذلك تحضيراً للإطلاق الفعلي لمشروع جرف وتنقية الحوضين المينائيين، قصد تمكين الميناء من استقبال البواخر التجارية ذات الحجم الكبير والحمولة الثقيلة، حسبما أفادت به مصالح الولاية. وأوضح المصدر، أنه خلال اللقاء، تم بحث سبل التحضير الأمثل لهذه العملية، والوقوف على مختلف الجوانب التقنية والعملياتية المرتبطة بها. وضم الوفد الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم، الرئيس المدير العام لمجمع الأشغال البحرية، والرئيس المدير العام للشركة المتوسطية للأشغال البحرية، والرئيس المدير العام لمخبر الدراسات البحرية، والرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية، إلى جانب ممثلين عن الشركة الجزائرية– الصينية لتجريف الموانئ، والمدير الولائي للأشغال العمومية. وعقب الاستقبال، تنقل الوفد إلى ميناء مستغانم، أين حضر اجتماعا تنسيقيا، تحت إشراف مدير الأشغال العمومية للولاية، خصص لدراسة مختلف التفاصيل المتعلقة بالمشروع، حيث تم تقديم عرض تقني مفصل تناول الجوانب الهندسية الخاصة بعملية التجريف، إلى جانب المتطلبات اللوجستية والعملياتية والوسائل الواجب توفيرها لإنجاز الأشغال في أحسن الظروف. وشكّل الاجتماع، فرصة لتنسيق الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات المتدخلة، وتحديد المتطلبات التقنية والميدانية الضرورية، بما يسمح بضمان تنفيذ العملية وفق المعايير المطلوبة، واستكمال الترتيبات اللازمة للشروع فيها. وعقب ذلك، توجّه الوفد في زيارة ميدانية استطلاعية لمعاينة الحوضين المينائيين المعنيين بالأشغال عن كثب، بهدف الوقوف على المتطلّبات الفنية الميدانية وضبط الجاهزية اللوجستية، حيث تأتي هذه الخطوة المهمة تمهيدا لاستكمال كافة الترتيبات الإدارية والتقنية، لضمان انطلاق الأشغال في أقرب الآجال، مما سيسهم في تعزيز أمن الملاحة البحرية على مستوى ميناء مستغانم وتكريس مكانته كقطب اقتصادي وتجاري محوري. وتكتسي عمليتي تجريف وتنظيف الحوضين، أهمية خاصة بالنسبة لميناء مستغانم، بالنظر إلى دورهما المرتقب في تحسين ظروف الملاحة، وتعزيز قدرة الميناء على استقبال السفن التجارية الكبرى، ورفع مستوى جاهزيته لاستيعاب حركة النقل البحري، ودعم نشاطه الاقتصادي والتجاري. كما يعكس هذا المشروع توجها نحو تعزيز البنية التحتية البحرية لولاية مستغانم، بما يسهم في تدعيم مكانة الميناء كمنشأة اقتصادية وتجارية محورية، ورفع قدرته على مواكبة متطلبات التنمية والنشاط الاقتصادي بالولاية وعلى المستوى الوطني، حسب المصدر ذاته دائما. هذا ويرتقب، خلال الأسبوع المقبل، انطلاق أشغال توسعة منشآت الحماية بميناء الصيد البحري بالميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر، في إطار دعم وتطوير موانئ مستغانم وتعزيز قدراتها واستيعابها، وتحسين ظروف ممارسة النشاطات البحرية والصيدية. ويأتي هذا المسعى في إطار تجسيد تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرامية إلى دعم وتطوير أداء المنشآت المينائية وتحسين قدراتها، بما يتماشى مع متطلبات النشاط التجاري والاقتصادي