أضحت وحدة الجزائرية للمياه بسيدي بلعباس، حاليا، تُسيِّر كامل بلديات الولاية الـ 52، بعدما كان العدد محصورا قبل شهر مارس المنصرم في 45 بلدية، بتعداد إجمالي للساكنة يقدر بـ 824550 نسمة. وتشمل الخدمات التي تقوم بها الوحدة عددا من المنشآت المائية، المتمثلة في 97 نقبا (بئر عميق) و8 منابع و60 محطة ضخ لمعالجة المياه، وسدّين اثنين، هما الشرفة وسارنو، إلى جانب 242 خزّانا، بينها خزّانان حديثان بسعة 20 ألف م3 للواحد منهما، وشبكة طولها 2760 كلم، منها شبكة التوزيع التي تمتد على مساحة 1554 كلم. وتعتمد الولاية في التزود بالماء الشروب أساسا على الولايات المجاورة. فتلمسان تمدّها يوميا بـ 30 ألف م3 انطلاقا من سدّ سيدي العبدلي، وبـ 40 ألف م3 من محطة التحلية بهنين. أما النعامة، فتموّنها بـ 14 ألف م3 من المياه، مصدرها شط الغربي، كما تأتيها كمية أخرى بحجم 6 آلاف م3 من الشط الشرقي بالبيض. كذلك تمدها ولاية معسكر يوميا بـ 2800 م3 من سدّ بوحنيفية، ومن سدّ الشرفة بحجم 1200 م3 لتموين الجهة الشرقية لسيدي بلعباس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولاية تعتمد أيضا على المياه الجوفية المحلية لديها، من ينابيع وآبار تُضَخّ منها يوميا 31960م . وبذلك فإن ساكنة الولاية تستفيد يوما مما مجموعه 126360 ألف م3، بينها 34400 م3 تأتيها من السدود و40000 م3 تضخ إليها من محطة تحلية مياه البحر، و51960 م3 تتمون بها اعتمادا على المياه الجوفية المحلية. وأفاد بيدة أفرج، مدير وحدة الجزائرية للمياه بأن برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب يتباين من منطقة لأخرى، إذ أن نسبة 2 في المائة من السكان يستفيدون من نظام توزيع يومي، و20 في المائة يتم تموينهم بمياه الشرب بمعدل مرة في كل يومين، بينما 65 في المائة من السكان يتم تزويدهم بهذا السائل الحيوي مرة كل ثلاثة أيام، و13 في المائة يصل الماء إلى حنفياتهم مرة كل أربعة أيام. أما بعاصمة المكرة التي يقطنها نصف عدد سكان الولاية، فإنها تستقبل يوميا نحو 47000 ألف م3، حيث يحصلون على الماء مرة كل يومين أو مرة كل ثلاثة أيام، مؤكدا في هذا السياق على أن نظام التوزيع سيتحسن بشكل جيد في قادم الأيام فور اكتمال مشروع إيصال الماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بشط الهلال في الشهر المقبل، إذ ستمون الولاية في البداية بـ 30 ألف م3، ثم ترتفع الكمية تدريجيا إلى 70 ألف م3 حتى تصل إلى 100 ألف م3، وعندها سيتخلص ساكنو الطوابق العليا للعمارات من انقطاع المياه أو تذبذب وصولها إلى حنفياتهم. وبشأن التسربات المسجلة في بعض المواقع، يوضح المدير أن ذلك يحصل بسبب اهتراء القنوات القديمة، وأيضا بفعل اعتداء العنصر البشري على الشبكة، مشيرا إلى أن مديرية الري تعمل على تجديد الشبكة منذ مدة، وقد توصلت إلى تجديد غالبيتها، ما جعل نسبة التسرب تنخفض من 30 إلى 15 في المائة. من جهة أخرى، تحدث ذات المسؤول عن العجز المالي الذي يخنق الوحدة، جراء الديون المترتبة على الزبائن، موضحا أن حجمها يفوق الـ128 مليار سنتيم، مضيفا أن المؤسسة عازمة وحريصة على استرجاع مستحقاتها المالية غير المسددة بكل الطرق المتاحة والممكنة. وفي الأخير، دعا المواطنين إلى وجوب ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة عليها وعدم تبذيرها.