صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي يتضمن عدة اجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. و يتعلق الأمر بالأمر رقم 22-01 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في 3 أغسطس الجاري. و يتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دج مقابل 6311,53 مليار دج في قانون المالية الاولي لـ 2022, وميزانية التجهيز إلى 3913,17 مليار دج مقابل 3546,90 مليار دج في قانون المالية الأولي, بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية, مقابل 2448,90 مليار دج في قانون المالية الأولي. كما يتوقع ارتفاع الايرادات الى 7000,84 مليار مقابل 5683,22 مليار دج في قانون المالية الاولي, وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211,92 مليار دج مقابل 2103,90 مليار دج في قانون المالية الأولي), وارتفاع الموارد العادية (3788,92 مليار دج مقابل 3579,31 مليار دج في قانون المالية الأولي). و تضمن قانون المالية التكميلي عدة اجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول يناير 2022, للسكر الخام ذو التعريفات, عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. كما يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول يناير 2022, في مختلف مراحل توزيعه, عندما يتم تجاوز سقف الأسعار. و تضمن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة, بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.