ميزانية قطاع الصناعة لسنة 2027 تتجاوز 40،53 مليار د ج كاعتمادات دفع بلغت الميزانية المقترحة لقطاع الصناعة بعنوان سنة 2027 ما قدره 7.138.181.000 دج كرخص التزام، و40.539.488.000 دج كاعتمادات دفع، وفق العرض الذي قدمه وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، اليوم  الإثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتناول العرض، الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، التوجهات الاستراتيجية للقطاع وأولوياته وبرامجه للسنة المالية المقبلة، الرامية إلى تعزيز التنافسية والتنمية الصناعية، ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الاندماج الصناعي المحلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للجودة، وترقية الابتكار والملكية الصناعية، وعصرنة التسيير الإداري. وحدد الوزير ست أولويات رئيسية للقطاع بعنوان سنة 2027، تتمثل في إتمام وتسوية العمليات الجارية، ورفع العوائق أمام العقار الصناعي، وتعميق الاندماج الصناعي والمناولة، وتعزيز البنية التحتية للجودة، وترقية الابتكار والملكية الصناعية، وعصرنة التسيير من خلال مواصلة رقمنة الإجراءات والتحكم في نفقات التسيير وتحسين تنفيذ الميزانية. وبخصوص نفقات الاستثمار، خُصصت الأولوية لتسوية العمليات الجارية واستكمال المشاريع قيد الإنجاز، حيث بلغت حصة اعتمادات الدفع الموجهة لهذه العمليات 96.4% من اعتمادات الدفع المخصصة للاستثمار، مقابل 0.5% للعمليات الجديدة، التي تقتصر أساسًا على الدراسات، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العمومي وضمان استدامة المالية العمومية. كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير جبائية لفائدة المناولة الصناعية، تشمل الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليًا، والموجهة إلى مناولِي الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، في إطار دعم الاندماج الصناعي المحلي وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية. وفي ما يتعلق بتجسيد هذه الأولويات، تبرز أهمية تحسين استغلال العقار الصناعي، وتسريع تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وتوسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات التصدير، إلى جانب الارتقاء بالجودة والمطابقة وتطوير الابتكار، بما يسهم في بناء نسيج صناعي وطني تنافسي ودعم تنويع الاقتصاد الوطني.