أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة, اليوم الأربعاء, حكما يقضي بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق وزير المالية السابق محمد لوكال, المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. وحكم على المتهم الثاني عبد الحكيم عمراني ب10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده ومصادرة كل ممتلكاته المحجوزة. وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير. ومن بين التهم الموجهة له اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم في حين أن الخبرة المنجزة تعتبر أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.