نصبت اليوم وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي لجنة صياغة قانون الفنان بقصر الثقافة مفدي زكريا . وتأتي هذه الخطوة في مسار جهود الوزيرة للنهوض بالقطاع الثقافي الذي عرف نوعا من الرتابة في السنتين الأخيرتين. وبالمناسبة ثمنت الوزيرة الشروع في وضع نص قانوني يحدد حقوق الفنان وواجباته من خلال تنصيب اللجنة التي تعنى بذلك ، الأمر الذي سيسمح -حسبها- بحل عديد الإشكالات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والمهنية للفنان، مع رصد الدعائم التشريعية والقانونية لذلك، وتوفير المعطى المادي والعامل البشري الكفء لتعزيز فاعلية هذه الفئة المهنية والابداعية من المجتمع، وهي الفئة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون" عناية خاصة، فضلا عن المساعي التكاملية لعديد الدوائر الوزارية وفي مقدمتها الوزارة الأولى، هذه الأخيرة التي تسعى وتعمل بمعية قطاغ الثقافة على حلحلة العديد من المسائل التي تهم الفنان وتخصه، غير منكرة في ذات الوقت الجهود الحثيثة المبذولة منذ سنوات للعمل على إخراج قانون الفنان إلى النور، مؤكدة أن ذلك العمل سيتم إدراجه في المدونة المطروحة للنقاش مشيرة إلى أن ورقة الطريق للمسودة الخاصة بقانون الفنان ستمر على مرحلتين ترتكز الأولى -بحسبها- على المجلس الوطني للفنون والآداب بفتح مشاورات واستشارات واسعة لدى الفاعلين في المجال الفني على المستوى الوطني وفي فترة زمنية محددة بفترة 3 أشهر . اما المرحلة الثانية فستقدم من خلالها مخرجات عمل المجلس الوطني والمتمثلة في مسودة المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن الورشات الوطنية، قصد عرضها على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان المنصبة اليوم، والتي تتكون أساسا من ممثلين عن قطاع الثقافة والفنون و وزارة العمل والتضامن الوطني، وكذا المجلس الوطني للفنون والآداب، واغلبهم من الحقوقيين وصناع القوانين، مع استشارة السيناتور " وليد العقون" كخبير شرفي. مشددة في الختام على دعم وتكثيف استشارات الخبرة لتحقيق النجاعة وبلوغ الهدف المنشود، ومواصلة العمل على دعم العمل الفني والفعل الثقافي والرقي بهما إلى أعلى المراتب في حدود الإمكانات المتوفرة. مبرزة أنه تم تشكيل هيئة خاصة للنظر في منازعات استعمال المصنفات والأداءات، وفض الخصومات فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وهي الهيئة المنصوص عليها قانونا منذ سنة 2005 ولم يتم تفعيلها إلى غاية الساعة، وذلك بغرض تمكين كل فنان من مستحقاته كاملة غير منقوصة، مما يستدعي بالمقابل وبشكل مستعجل إعادة النظر في الطرق التقليدية والكلاسيكية لتحصيل المستحقات وتوزيعها، وبعث استراتيجية اقتصادية في مجال التأليف وحقوقه، استراتيجية تتماشى والتحولات الرقمية الرهيبة.