وضعت تحت التحجير خدمة تمويل شراء السيارات النفعية وهذا في إطار القروض الاستهلاكية التي يعرضها البنك الوطني الجزائري تحت غطاء الصيرفة الاسلامية ، وهذا بسبب الشروط التي يعتمدها البنك في تمويل الزبون لشراء السيارات، وأهم شرط ترتكز عليه ذات الخدمة هو أن تكون السيارة المراد اقتناؤها تعود إلى ماركات عالمية تقوم بالتركيب المحلي من خلال فروعه ومصانعه الكائنة داخل القطر الجزائري ، الأمر الذي يحول بين الزبون وبين امتلاكه لسيارة الأحلام . وفي ظل توقف مختلف المصانع المحلية التي كانت تقوم بتركيب سيارات عن العمل مثل (رونو بوهران و هيونداي بولاية تيارت ومصنع كيا بباتنة ) منذ سنة 2019 بسبب الظروف السياسية التي عاشتها الجزائر منذ الحراك المبارك، فإن خدمة القرض الاستهلاكي في إطار الصيرفة الاسلامية لشراء سيارة متوقف لقرابة الأربع سنوات بسبب هذا الشرط، الذي يراه الزبون تعجيزيا و يدعو مسؤولي البنك الوطني الجزائري إلى إعادة النظر في هذا البند الذي تقوم عليه صياغة اتفاقية البيع والشراء بينه وبين الزبون ، مطالبين بتوسيع قائمة العملاء لتشمل العملاء الأجانب وحتى أصحاب محلات بيع السيارات المنتشرة عبر الوطن، وهذا لفك أزمة المواطن الثانية بعد السكن، ألا وهي النقل والتخفيف عليه أعباء شراء سيارة، التي سعرها أصبح ينافس أسعار الشقق والمنازل .