تشكل المرأة نصف سكان العالم ما يعني نصف إمكانياته و طاقاته الإنتاجية و ثرواته الإبداعية و هذا المَوضع الهام جعلها تُطالب و منذ القدم بحقوقها و بالأخص المساواة بينها و بين الرجل في الفرص كما في الحقوق ،فمطلب المساواة بين الجنسين قديم قدم البشرية و لا يزال الفصل فيه لم يتحقق بعد رغم كل الأشواط التي قطعتها التنظيمات غير الحكومية المنادية بحق المساواة،سواء ضمن الهيئات الأممية أو خارجها ،فالمساواة في حدّ ذاتها كلمة تحمل العديد من المعاني و التأويلات و كل طرف يصوغها حسب النسق الذي يراه مناسبا لمصالحه و أهوائه ،فالمرأة في السياق المطلق لم تطالب يوما بالمساواة و إنما يبقى هذا مجرد شعار تردده جمعيات و هيئات بعينها فتوظفه في أغراض لا تخفى على أحد ،فديننا الحنيف و هو أعدل الديانات السماوية و أقومها منذ الأزل، اتخذ العدل معيارا لكل شيء و خاصة في قضايا الحقوق و الواجبات ،فلا يمكن طبعا ذكر كل الأمثلة حول ذلك لكن أبلغها دلالة هو قضية الميراث ،فقد منح الإسلام للمرأة نصف نصيب الرجل منه في حالات قليلة و ساوى بينهما في حالات أكثر عددا و رغم ذلك كرم المرأة و أنصفها عندما وضعها تحت وصاية الرجل ،فالوريثة لها حقوق أيضا على من يعيلها من الرجال ،بل ذلك من واجباته نحوها لكن الإسلام لم يفرض عليها إعالة الرجل و من هذا المنطلق تكون القسمة أكثر عدلا .أما المساواة بين الجنسين فقد يكون معناها أن يُمنح لهما نفس الحقوق و الأهم أن تفرض عليهما نفس الواجبات دون أي اعتبارات ما يجعل من المرأة هي المعيل الأساسي مثله طوعا أو كرها ،فلا تبقى تحت وصايته و حمايته ،و قد تفقد العديد من الامتيازات أيضا فتُجبر على أداء مهام كانت مُعفاة منها قبل الحصول على حق المساواة كالخدمة الوطنية و عدم الاستفادة من عطل الأمومة و إلغاء كل الاستثناءات الأخرى التي تمنحها لها قوانين العمل و التغطية الاجتماعية و التقاعد و غيرها.. إن الأمم التي تدافع عن حقوق الإنسان و تجعل من هذا الحق ذريعة لبعض المآرب لم تنجح بعد في تحقيق العدل فيكفي أن نذكر بأن الأجور عند الغرب لا تتساوى بين الجنسين، فالرجل يتقاضى أكثر من المرأة و لو كانا في نفس المنصب و رتبة العمل ،فحري بنا نحن النساء أن نطالب بالعدل و ليس بالمساواة.. !