أودع بيان السياسة العامة للحكومة بمكتب المجلس الشعبي الوطني, حيث من المبرمج تقديمه من طرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, في جلسة عامة في الثالث من أكتوبر المقبل, حسب ما أفادت به ذات الهيئة التشريعية, اليوم الأربعاء, في بيان لها. وجاء في البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد، اليوم الأربعاء, اجتماعا برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس, حيث "سجل المكتب إيداع الحكومة لبيان السياسة العامة, وذلك طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور التي ورد في فقرتها الأولى أنه "يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة". وفي هذا الإطار, ''برمج مكتب المجلس تقديم بيان السياسة العامة من قبل السيد الوزير الأول في جلسة عامة تعقد يوم الاثنين 3 أكتوبر المقبل, على أن يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد العرض", وفقا لما تضمنه المصدر ذاته. وبعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها نواب الغرفة السفلى للبرلمان, يضيف المصدر ذاته.