أبرز بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض على البرلمان في الثالث من أكتوبر المقبل, سهر الجيش الوطني الشعبي على تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع. وجاء في الوثيقة أنه و''في إطار مهامه الدستورية النبيلة وعلى ضوء تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع الوطني، وفي خضم الوضع الجيوسياسي الإقليمي والدولي، يعكف الجيش الوطني الشعبي دون هوادة على تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع". وفي هذا الشأن، لفت بيان السياسة العامة للحكومة إلى أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "لم تدخر أي جهد لأداء واجباتها في مجال الأمن والدفاع الوطنيين, لاسيما فيما يخص تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية، من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة". ويشير المصدر ذاته إلى أن الجيش الوطني الشعبي مستمر في تنفيذ البرنامج المسطر من قبل القيادة العليا فيما يخص الجاهزية العملياتية, متوقفا عند "النتائج الباهرة" للتمارين التكتيكية باستعمال الذخيرة الحية والتي أجريت خلال السنة التحضيرية للقتال (2022/2021)، وهي النتائج التي تشهد على "المستوى العالي الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة في مجال التحكم في التكنولوجيات الحديثة وأنظمة الأسلحة المعقدة". أما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيواصل الجيش الوطني الشعبي ممارسة مهامه ضمن هذا الإطار, من خلال "تكثيف الضغط الممارس على بقايا الإرهاب, عن طريق زيادة العمليات الهجومية النشيطة التي أسفرت عن إبطال كل مبادرة من هؤلاء المجرمين أو الحد من حرية تحركاتهم", ليتم التذكير, في هذا الصدد, بالعملية "النوعية" التي جرت بناحية سكيكدة في أبريل 2022 والتي أثبتت "اليقظة والجاهزية الدائمة" لوحدات الجيش الوطني الشعبي. كما تمثل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما في ذلك حماية المناطق والمواقع الحساسة, "انشغالا كبيرا أيضا للجيش الوطني الشعبي الذي يستمر، بدعم لا متناهي من الحكومة وبالتعاون الوثيق مع مصالح الأمن في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية دون هوادة". من جهة أخرى, يسهر الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتطوير الدفاع السيبراني، من خلال "الاستثمار في تكوين العنصر البشري في هذه المجالات وتعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية"، لاسيما من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية التي تعمل بالتنسيق مع الهيئات المختصة للدولة، على إعداد إستراتيجية وطنية فعالة لتأمين الأنظمة المعلوماتية. كما يحرص, أيضا, على تكوين المورد البشري، عبر "تطوير نوعية تكوين المستخدمين العسكريين في جميع الميادين للوصول إلى المهارة المطلوبة في استخدام مختلف الأجهزة والعتاد الذي تم اقتناؤه من قبل الجيش الوطني الشعبي, عن طريق وضع قواعد التكوين المادية والبيداغوجية تحت تصرف هياكله بما يضمن بيئة تكوينية مناسبة", يتابع بيان السياسة العامة للحكومة. ومن أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص للشباب الجزائري الراغب في مسار مهني ضمن صفوفه، قام الجيش الوطني الشعبي- يتابع نفس المصدر- بـ"تحسين قدرات نظامه في التجنيد, من خلال توسيع الولوج إلى موقع الواب الخاص بالتسجيل الأولي لفائدة صنفي ضباط الصف ورجال الجند", يضاف إلى ذلك، "متابعة الأعمال التي تسمح للمرأة الجزائرية بأداء دور محوري في مسار تطوير قدرات القوات المسلحة". وفي إطار رؤيته المستقبلية التي "تكرس وتجسد التلاحم الوطني بين الشعب وجيشه"، و"حرصا منه على ضمان جاهزية واحترافية أكثر للمكون البشري"، كان الجيش الوطني الشعبي قد بادر بمشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري الذي صادق عليه البرلمان, وهو النص الذي "يعكس بصفة واضحة إرادة القيادة العليا في حماية المصالح العليا للأمة". أما فيما يتصل بالشق الخاص بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، فتنصب جهود الجيش الوطني الشعبي على "تكثيف أعمال التعاون العسكري لاسيما مع بلدان الساحل، حول مسائل مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مع مختلف المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية". كما يمثل الجانب الإنساني مجالا آخر يساهم فيه الجيش الوطني الشعبي, من خلال إيصال المساعدات الإنسانية لفائدة الدول الشقيقة والصديقة لاسيما المجاورة منها. أما على المستوى الوطني, فإن الجيش الوطني الشعبي يشارك في جميع عمليات إنقاذ ومساعدة السكان أثناء الكوارث الطبيعية والاضطرابات المناخية, آخرها حرائق الغابات التي اندلعت من 17 إلى 31 أغسطس المنصرم عبر 28 ولاية من الوطن. وبغية فك العزلة عن مناطق الظل، يضطلع الجيش الوطني الشعبي, أيضا, بتوفير التكفل الصحي بمواطني المناطق النائية مع تقديم المساعدة لقطاع الصحة العمومية كلما كان ذلك ضروريا. الجيش الوطني الشعبي, داعم الاقتصاد الوطني وحامي الوحدة الوطنية يسهر الجيش الوطني الشعبي على تطوير الصناعة العسكرية عن طريق دعم النسيج الاقتصادي من خلال اعتماد شراكة متعددة وإنشاء مؤسسات جديدة مثل "مؤسسة صناعة الأنظمة الطاقوية" و "مركز تحييد الذخيرة". وفي إطار هذا الهدف، "يعمل الجيش الوطني الشعبي على تطوير الاقتصاد الوطني من منظور تكاملي، عبر وضع قاعدة صناعية ميكانيكية تستند على تطوير المناولة والمساهمة في إدماج الإنتاج الوطني، بتصنيع قطع الغيار سواء للجيش الوطني الشعبي أو لصالح المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة". ومن خلال كل ذلك، يساهم الجيش الوطني الشعبي في تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف التبعية للخارج, مثلما ذكر به بيان السياسة العامة للحكومة. وعلى صعيد آخر, يعكف الجيش الوطني الشعبي على ''تعزيز أسس الجزائر الجديدة''، من خلال "دعمه ومرافقته للقوى الحية للبلاد، التي تكن للأمة الوفاء والولاء التام والمشاعر النبيلة، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية". وضمن هذا المسعى، فإن "الجيش الوطني الشعبي يؤيد تماما مبادرة +اليد الممدودة+ لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني", مثلما تم التأكيد عليه في آخر فصل من بيان السياسة العامة للحكومة.