تم إنشاء بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية في إطار التحول الرقمي للإدارة العمومية، حسبما ورد في بيان السياسية العامة للحكومة الذي سيعرض يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني. و تندرج هذه البوابة الإلكترونية ضمن الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2021 و أغسطس 2022, والتي وردت في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض من قبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمن, يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني. و حسب ذات الوثيقة, فقد تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمرجع التكنولوجي المعياري بهدف ضمان انسجام المنصات الرقمية المخصصة للخدمات العمومية و وضع حيز الخدمة لمنصة مؤمنة لتبادل الوثائق الإدارية والقانونية بين مؤسسات الدولة. كما شرعت الحكومة في ترشيد النفقات العمومية في مجال الرقمنة عن طريق تضافر الموارد, من خلال وضع آلية للاستشارة والمتابعة وإحصاء لجميع المخططات القطاعية للرقمنة و التي سمحت بتحديد 300 مشروع جاري انجازها و271 مشروع تم استكمالها. و من ضمن هذه المشاريع, البوابة الإلكترونية المخصصة للصفقات العمومية (www.marches-publics.gov.dz), والتي تم إطلاقها شهر ديسمبر 2021, وكذا منصة (www.tadhkirati.mjs.gov.dz) التي خصصت لبيع التذاكر المتعلقة بمختلف الأحداث والمنافسات الرياضية عبر الإنترنت, والتي أطلقت في مايو المنصرم. و تضاف إلى المنصات المشار إليها, البوابة الإلكترونية الخاصة بالترويج للمنتجات السياحية, ولاسيما المسارات السياحية الموضوعاتية والتي أطلقت في يونيو 2022, ويتعلق الأمر ب (www.algeriatours.dz). و إلى جانب العمل على المنصة الرقمية للمستثمر التي توجد قيد التطوير, تم إطلاق منصة رقمية تاريخية "الجزائر المجيدة" بغرض عولمة القيم المجيدة لحرب التحرير الوطني وإبراز تراثنا التاريخي والثقافي (www.gloriousalgeria.dz). كما تم إطلاق منصات أخرى, على غرار منصة "الإحصاء الوطني للأوعية العقارية غير المستغلة" والتي تهدف إلى تشكيل قاعدة بيانات للأوعية العقارية المتوفرة على المستوى الوطني والتي تم إطلاقها في يوليو الماضي, وإنشاء بوابة "Moussahama'tic" ونشرها على مستوى 105 قباضة ضرائب. و في ذات السياق, تم وضع منصة رقمية (العقار) للاطلاع على الوثائق المسحية وطلبها عبر الطريق الإلكتروني, مع إمكانية دفع مقابل هذه الخدمات عبر الإنترنت بالنسبة للمواطنين الحاملين لبطاقة الدفع ما بين البنوك. و تتطلب كل هذه الأعمال اعتماد الرقم التعريفي الوطني الوحيد والذي يجري تجسيده من خلال تعميم رقم التعريف الوطني (NIN) على مستوى جميع الدوائر الوزارية, كما يشير إليه بيان السياسة العامة للحكومة.