ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين, التزام الحكومة بعرض بيان السياسة العامة، وهذا تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية الى تحقيق مسار ديمقراطي حقيقي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري. وقد أكد جل النواب المتدخلين على أهمية التزام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة أمام نواب الشعب, وهو ما يشكل --مثلما قالوا-- "تجسيدا للالتزامات والتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق مسار ديمقراطي حقيقي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري". وعن مضمون البيان في حد ذاته, تباينت آراء النواب بين مثمن ومنتقد للبعض من تفاصيله, حيث أشار البعض منهم الى ضرورة "التوقف أمام أداء بعض القطاعات، لاسيما منها المعنية بتسيير شؤون المواطن في جميع مناحي حياته اليومية". وبهذا الخصوص، ركز النائب منذر بودن عن التجمع الوطني الديموقراطي في مداخلته على "تفاوت أداء بعض القطاعات، لا سيما تلك المعنية بتسيير شؤون المواطن في حياته اليومية" مع الدعوة الى "وضع نظرة استشرافية بخصوص الملفات التي تعود الى الساحة الوطنية في كل مرة مثل الحرائق التي باتت تتطلب وضع مخططات أكثر حزما لمواجهة مخلفاتها المأساوية". من جهته، دعا النائب ماسينيسا واري عن كتلة الاحرار الى "استدراك النقائص وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية مع تسريع وتيرة اطلاق البرامج التنموية ومعالجة الملفات العالقة على أكثر من صعيد". وفي مداخلة له، أكد النائب محمد مشقق عن حزب جبهة التحرير الوطني ان استكمال البناء المؤسساتي للدولة يعد "مؤشرا ايجابيا للمسار الذي انتهجته الجزائر اليوم"، معتبرا أن الحصيلة التي وردت في بيان السياسة العامة للحكومة "محفزة جدا في انتظار ان تمس كافة القطاعات، لا سيما منها الصحة والتربية". وفي ذات السياق، أشارت النائب صليحة قاشي عن حركة مجتمع السلم الى أن "بعض الاهداف التي رسمت في مخطط عمل الحكومة لم ترد في بيان السياسة العامة", مشددة على ضرورة "تدارك النقائص التي يواجهها قطاع الصحة بولايات الجنوب وكذا ملفي التقاعد والتربية". وفي الشق الاجتماعي, تطرق النائب بحري البشير عن كتلة الاحرار الى معاناة مرضى السرطان، داعيا الى ضرورة "التكفل بهم وإيلاء أهمية قصوى لقطاع الصحة".