ضبط  مكتب مجلس الأمة, اليوم الخميس, خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, الجدول الزمني للجلسات العلنية لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وذلك للفترة ما يبن 11 و 13 أكتوبر الجاري, حسب ما أورده بيان للمجلس. وأوضح المصدر نفسه أن رئيس المجلس "ترأس اجتماعا لمكتب المجلس موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 11 و 13 أكتوبر الجاري, وذلك لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة". وتطرق السيد قوجيل خلال الجلسة إلى البند المتعلق ببيان السياسة العامة للحكومة، والذي أكد أنه يأتي "عملا بأحكام المادة 111 من الدستور، وهو يعد بمثابة جرد دقيق لما قامت به الحكومة وكشف لحصيلة عمل سنة كاملة انقضت, تكون الغاية من وراء ذلك تدارك الهفوات وتصحيح وتصويب المسارات من خلال مضاعفة وتكثيف الجهود". وقد تقرر خلال هذا الاجتماع --يضيف البيان-- "استئناف الجلسات العامة ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 11 أكتوبر بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول يليها تدخلات أعضاء المجلس, على أن تتواصل التدخلات يوم الأربعاء 12 أكتوبر". وستخصص الجلسة العامة لصبيحة يوم الخميس 13 أكتوبر لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية والتي ستكون متبوعة برد الوزير الأول على الانشغالات والتساؤلات المعبر عنها من طرف الاعضاء, على أن تختتم الجلسة بإصدار لائحة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة. وعاد رئيس مجلس الامة خلال ذات الاجتماع لتناول نتائج لقاء الحكومة-الولاة, والتي قال بخصوصها أن "رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، وبصفته المؤتمن على مصالح الشعب والعارف بشؤونه, جعل هذا اللقاء موعدا للمصارحة والمكاشفة وتقييم الذات وأسدى عبرها توجيهات تصب في اتجاه تقوية الطابع الاجتماعي''. كما شكلت النتائج ذاتها --حسب نفس المصدر-- " رصيدا مضاعفا يحسب للسيد رئيس الجمهورية المتمسك قولا وفعلا ببيان الفاتح نوفمبر 1954، واتخذه مرجعا يهتدي أثره حين وضع المعالم الكبرى أو اتخاذ القرارات الجريئة التي تخدم المواطن والوطن". وثمن مكتب مجلس الأمة بالمناسبة "النتائج المنبثقة عن مجلس الوزراء الأخير واعتبرها بشائر سارة تترجم حرص الدولة بقيادة رئيس الجمهورية الذي يجهد في الاستجابة لاحتياجات مختلف القطاعات ذات الصلة الوطيدة بالمواطنات والمواطنين".  كما نوه المكتب ب"الترتيبات التحضيرية والتقدم الحاصل تحضيرا للقمة العربية، المنتظر عقدها غرة نوفمبر 2022". و فيما تعلق بمراجعة القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة, بالإضافة إلى مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة, جدد رئيس مجلس الأمة تشديده على "وجوب أن تؤدي اللجنة المعنية بالنظر في الموضوع مهامها على أكمل وجه في نطاق الحرص والقراءة المعمقة والمستفيضة, بما يخدم مكانة المؤسسة ومكانة أعضائها".