تتأهب الجزائر لاستضافة الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, مطلع نوفمبر المقبل, الذي يحمل رمزية تاريخية مرتبطة باندلاع الثورة المجيدة, لتكون هذه القمة محطة جديدة لدعم القضية الفلسطينية وللم الشمل العربي وكذلك فرصة لبحث ملفات التعاون العربي في مختلف المجالات. ويتطلع الجميع الى قمة عربية تكون محطة فارقة للم الشمل العربي وتحقيق نقلة نوعية لاسيما تجاه القضية الفلسطينية, على اعتبارها القضية المركزية, وتحقيق انطلاقة جديدة لعمل عربي مشترك, من خلال توحيد الجهود الرامية الى مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الأصعدة. وأبرزت الجزائر جاهزيتها لعقد القمة العربية والعمل على إنجاح ملفات أخرى كالتنمية والتعاون والأمن والاقتصاد, فضلا عن التأكيد على ضرورة ربط الأمن القومي العربي بإقامة دولة فلسطينية, وإعادة ربط هذا المسار بالسياسة العربية, خاصة أن الحدث فرصة لتوحيد المواقف وتقاسم وجهات النظر وتقريبها والاستثمار في نقاط التقاطع والقواسم المشتركة. وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أكد أنه يتطلع بأن تكون القمة العربية ال31 "ناجحة بالنظر الى أن الجزائر ليست لديها أي خلفية من وراء تنظيم هذه القمة ما عدا لم الشمل العربي", بعد "التشرذم الكبير الذي وقع في العلاقات في السنوات الماضية وظهور نزاعات وخلافات بين بعض الدول العربية". وعكفت الجزائر على اجراء سلسلة من المشاورات مع العديد من الدول العربية, بهدف تعزيز التوافقات الضرورية تحضيرا لهذا الاستحقاق العربي الهام, الذي يأتي في مناخ ومحيط عربي يشهد العديد من الأزمات ويواجه الكثير من التحديات, في وقت تشدد فيه الدولة المنظمة على إبعاد كل المنغصات ولم الشمل والتكفل بكل القضايا العربية ومواجهة مختلف التحديات التي ترهن وحدة صفها. وفي هذا السياق, وجه رئيس الجمهورية دعوات رسمية الى القادة العرب, الى جانب الأمين العام للأمم المتحدة, وبعض ضيوف الشرف, من أجل المشاركة في القمة, التي ستنعقد بعد تأجيل دام ثلاث سنوات, بسبب ظروف متصلة بجائحة كورونا, حيث تولى عدد من الوزراء مهمة تبليغ الدعوات, لهؤلاء القادة الذين أكدوا دعمهم للمساعي النبيلة التي تبذلها الجزائر بهدف لم شمل الأمة العربية, مؤكدين مشاركتهم وعملهم على إنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام. وحرصا منها على توفير كافة الضمانات لإنجاح القمة, باشرت الجزائر تحضيرات جادة, حيث انصبت الزيارات التي قام بها الرئيس تبون, ثم مبعوثه الشخصي, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, إلى العواصم العربية, على تقريب وجهات النظر بين الدول العربية, فشكلت التحركات والخطوات المدروسة عملية تحضيرية للمحتوى الحقيقي, من أجل ضمان نجاح قمة ينتظر أن تكون متماشية في قراراتها مع الظروف الإقليمية والجهوية والدولية الراهنة. ووفرت الجزائر الظروف المثلى لكي لا تكون القمة مجرد لقاء بروتوكولي عابر, بقدر ما تستجيب الى التطلعات العربية المنتظرة, من خلال طرح مجمل القضايا التي تهم الشأن العربي, ومن ثم التكيف مع الظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة العربية, الأمر الذي وقف عليه الأمين العام المساعد للجامعة العربية, حسام زكي, قبل أيام لدى زيارته الجزائر, حيث أشاد بتعامل الجزائر مع مسألة الترتيب للقمة وتنظيمها ب"جدية واحترافية". كما أكد حسام زكي في حوار ل/وأج أن الوضع العربي القائم يستوجب بذل كل الجهود لتحقيق لم الشمل, و"الجزائر دولة جادة ولها باع في لم الشمل العربي والقيادة الجزائرية لها اهتمام كبير بهذا الموضوع", معربا عن مساندته و ارتياحه "الكبير" تجاه هذه الجهود التي تعد "المدخل الحقيقي لعمل عربي أكثر فعالية ونجاعة". ويحمل تاريخ التئام القمة في الجزائر رمزية تاريخية ستجعل من هذا الموعد عرسا عربيا تقاسم فيه الدول المشاركة البلد المضيف, احتفاءه بالذكرى ال68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. ويحسب للجزائر أنها ستحتضن أول قمة عربية "دون ورق", حيث أن التاريخ سيسجل أن قمة الجزائر-2022 هي أول قمة لا ورقية للجامعة العربية, بمعنى أن القادة والوزراء والسفراء وعند بحث المواضيع على جدول الأعمال سيجدونها على شاشات الحواسيب بضغطة زر, ولن تكون هناك لا مستندات ولا أوراق أمامهم. == قمة عربية تتقدمها القضية الفلسطينية == ولم يكن من باب الصدفة أن تحرص الجزائر على تنظيم لقاء فلسطيني جامع قبيل انعقاد القمة العربية, وهي التي سعت في وقت سابق الى إنهاء ملف الانقسام والتشرذم بين الفصائل الفلس طينية, حين استضافت الرئيس الفلسطيني محمود عباس, ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية, شهر يوليو الماضي, وكان ذلك أول اجتماع لهما منذ 2016. وتوجت أشغال "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية" الذي احتضنته الجزائر من 11 الى 13 أكتوبر الجاري, بالتوقيع, يوم أمس الخميس, على "إعلان الجزائر" الذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية. ولعل الذاكرة تحتفظ بمخرجات ومقررات مؤتمر القمة العربية السادس, الذي احتضنته الجزائر في نوفمبر 1973, وحضرته 16 دولة عربية بعد حرب أكتوبر, وانبثقت عنه مجموعة من القرارات, على غرار تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار وقوفهما في وجه الكيان الصهيوني, وإقرار شرطين للسلام مع هذا الأخير, أولهما انسحابه من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس, والثاني استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة. وتحرص الجزائر على الاصطفاف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها اللامشروط لقضيته العادلة, التي تظل ثابتا من ثوابت السياسة الجزائرية, والذي لم تحد عنه أبدا. كما عكست القمة العربية الاستثنائية الخامسة عام 1988, والتي عقدت بالجزائر, الثوابت الجزائرية لاسيما وأن مخرجاتها أظهرت ذلك بوضوح, وتجلى الأمر في التأكيد على دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها, اضافة الى المطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط, تحت إشراف الأمم المتحدة, وكذا تجديد التزام المؤتمر بتطبيق أحكام مقاطعة الكيان الصهيوني. وفي 15 نوفمبر 1988, أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات, من العاصمة الجزائرية, قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف, في ما عرف ب"وثيقة الاستقلال", وكان ذلك في ختام أعمال الدورة ال19 للمجلس الوطني الفلسطيني التي دامت ثلاثة أيام. ونظرا لوفاء الجزائر لمبادئها, الى جانب رصيدها التاريخي, وكذا الانجازات المحققة على المستويين الاقليمي والدولي بفضل دبلوماسيتها النشطة, وبحكم مكانتها الجيوسياسية ومصداقيتها في ظل مخاض عسير يعيشه العالم العربي, فإن كل ذلك يجعلها تكسب رهان تنظيم قمة عربية جامعة.