كشف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم السبت, أنه تم استكمال إعداد مشروع قانون النقد والقرض الذي سيعرض خلال اجتماع الحكومة في الأيام القليلة القادمة. و في رده على أسئلة و انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة, خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس, وحضرها عدد من أعضاء الحكومة, أكد السيد بن عبد الرحمان أنه "تم استكمال إعداد مشروع قانون النقد والقرض الذي سيعرض على اجتماع الحكومة في الأيام القليلة القادمة". وأوضح الوزير الأول أنه تم إدراج مشروع القانون ب"تعديلات عميقة" من شأنها أن تعطي "دفعة قوية" لمسار إصلاح القطاع المالي والبنكي عبر ترسيخ تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات في تمويل الاقتصاد من أجل الاستجابة للتحولات الاقتصادية والمالية وكذا التحديات التقنية والتكنولوجية, اضافة الى "الانفتاح على متعاملين جدد". و يشكل تعديل قانون النقد والقرض، يضيف، "حجر الزاوية" في مسار الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق دعم الشمول المالي وتوفير مصادر تمويل جديدة للاقتصاد وتطوير السوق المالية, قصد تعزيز حوكمة بنك الجزائر و ضمان استقلاليته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض وتعزيز تشكيلته. كما يهدف التعديل لوضع إطار قانوني "يجبر البنوك على وضع قواعد الحوكمة وإنشاء لجان خاصة بالاستقرار المالي والرقابة الاحترازية الكلي" و الى فتح النظام البيئي المصرفي أمام البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع, فضلا عن توسيع وسائل الدفع لتشمل النقود الإلكترونية. من جهة اخرى, يضيف الوزير الأول, يهدف مشروع التعديل تكريس التمويل الإسلامي من خلال اعتماد البنوك والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال وإدراج العمليات المصرفية الخاصة بالتمويل الإسلامي بمنتجات وخدمات مصرفية معتمدة من طرف هيئة شرعية وطنية, و كذلك السماح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية تمارس حصريا عمليات بنكية خاصة بالمالية الإسلامية, كما يسمح التعديل بالتأطير القانوني لمكاتب الصرف بالجزائر.