يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة عامة، تليها مشاورات مغلقة، حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى.
و من المقرر أن تقدم الممثلة الخاص لجمهورية إفريقيا الوسطى ورئيسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى, فالنتين روغوابيزا, أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا), الذي نشر في 13 أكتوبر الجاري, والذي يغطي المستجدات منذ تقرير 16 يونيو الماضي.
و خلال الاجتماع, سيكون أعضاء المجلس مهتمين بمعرفة التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى لدعم الاتفاق السياسي لعام 2019 للسلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى.
و في اجتماعهم الأخير بشأن جمهورية إفريقيا الوسطى, الذي عقد في 22 يونيو الماضي, رحب أعضاء المجلس باجتماع الاستعراض الاستراتيجي الذي عقد في العاصمة بانغي في 4 يونيو لتقييم التقدم والتحديات في تنفيذ الاتفاق السياسي وخريطة الطريق ودعوا الشركاء الدوليين إلى "مواصلة تنسيق أدوارهم دعما لهذا الجهد".
و يصف تقرير الأمين العام الأممي الاجتماعات التنسيقية الأربعة التي عقدت منذ ذلك الحين برئاسة رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا, بهدف تسريع التقدم في تنفيذ الأولويات المنصوص عليها في خارطة الطريق.
بالإضافة إلى ذلك, من المتوقع أن يزود روجوابيزا أعضاء المجلس بآخر المستجدات في أعقاب الحوار الجمهوري الذي عقدته حكومة إفريقيا الوسطى في مارس الماضي.
و كان من بين مقترحات الحوار تعديل دستوري لإلغاء الحد الرئاسي بعهدتين, وهو ما رفضته أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني.
و مع ذلك, فقد اتخذت الحكومة خطوات لدفع هذا إلى الأمام, بما في ذلك من خلال تنظيم مظاهرات عامة في 6 أغسطس لصالح تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء. في 26 أغسطس, أصدرت الحكومة مرسوما بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد. لا يسمح الدستور الحالي, الذي تم تبنيه في 2016 بعد مشاورات شعبية, للرئيس بالترشح لولاية ثالثة.
و في سياق متصل, كان خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى, ياو أغبيتسي, والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات, كليمان نيالتسوسي فولي, حذر في بيان في نهاية شهر أغسطس, من أن "أي محاولة للتصرف خارج سيادة القانون أو في تحد لإرادة الشعب ستزرع بذور العنف الذي يمكن أن يضر بتنفيذ توصيات الحوار الجمهوري, لاتفاقية السلام الموقعة في 6 فبراير 2019 وخارطة طريق لواندا المشتركة".
و في 23 سبتمبر الماضي, قضت المحكمة الدستورية لجمهورية إفريقيا الوسطى بأن عملية المراجعة "غير دستورية" وألغت مرسوم إنشاء لجنة الصياغة.
من جهة أخرى, سيناقش أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء, الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات محلية في جمهورية إفريقيا الوسطى لأول مرة منذ عقود. و في هذا السياق قد يطالب أعضاء المجلس بـ "دعم دولي معزز" لتنظيم هذه الانتخابات.
كما سيكون الوضع الأمني الهش في البلاد على قائمة الاجتماع, حيت يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى تكثيف الجماعات المسلحة أنشطتها لاستعادة السيطرة على بعض مواقع التعدين
أكتب تعليقك