يكرس المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتضمن للقانون الأساسي للقضاء، الذي درسته الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء، "الإشراف الحصري" للمجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية المتعلقة بالقاضي، كما يحدد حقوقه وواجباته وتنظيم مساره المهني. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن مشروع هذا القانون العضوي الذي قدمه وزير العدل، حافظ الأختام في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يأتي ليكرس "الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للقضاء على كافة المسائل المهنية والتأديبية المتعلقة بالقاضي، ويحدد حقوقه وواجباته، وكذا تنظيم مساره المهني وسيره". ويندرج مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل القانون العضوي رقم 04 ــ 11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004، في إطار "تكييف القانون الأساسي للقضاء مع فحوى وروح المراجعة الدستورية للفاتح نوفمبر 2020، الذي كرس التزام السيد رئيس الجمهورية بتثمين سلك القضاة وترقية قانونهم الأساسي والحفاظ على استقلاليتهم وذلك في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة". وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، وفقا لما أشار إليه المصدر ذاته.