تعهد اليوم الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان " خلال إشرافه على انطلاق منتدى التصدير من تنظيم مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري ، وبرعاية من رئيس الجمهورية , بحلحلة جميع المشاكل أمام المستثمرين خدمة المصلحة الوطنية وبهدف الدفع بعجلة التنمية ، فضلا عن أخلقة النشاط التجاري ، مع تطويره ورقمنته من خلال التجارة الإلكترونية. وقال الوزير الأول أن الدولة تعمل ضمن مقاربة تشاركية مع كل المتعاملين والمؤسسات من أجل حماية المنتوج الوطني و التوازنات الخارجية، وفي هذا الصدد شدد على قطع الطريق أمام محاولات تهريب العملة تحت غطاء العمليات الوهمية للاستيراد ، قائلا أن" ظاهرة تضخيم الفواتير هي السرطان الذي نخر جسم الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة وحان الوقت لاستئصاله" ، مذكرا بتبعات الجائحة الصحية التي أعاقت في وقت مضى مسار الإنعاش الاقتصادي، منوها في ذلك إلى السياسة الخارجية التي اتبعتها بالمقابل بناء على توجيهات رئيس الجمهورية في تنويع الصادرات خارج المحروقات وكذا ضبط الواردات وتقليصها دون المساس بالإحتياجات الحيوية للمواطنين. وتعمل الحكومة ايضا على مواصلة تطهير المجال التجاري، ملتزما بوضع الأدوات والآليات اللازمة لضمان التنظيم والإشراف الأفضل على التجارة الداخلية، بما في ذلك مكافحة التجارة غير الشرعية، و إدماجها مستقبلا في النشاط الرسمي. وبالمقابل أعلن الوزير الأول عن الانتهاء من النظام المعلوماتي لمديرية الجمارك قبل نهاية 2022، الأمر الذي سيسهل الولوج إلى إجراءات جديدة لتسريع معاملات المتعاملين الاقتصاديين، سيما ماتعلق بالمواد الأولية، داعيا مجلس التجديد الاقتصادي وممثلي ارباب العمل لأن يكونوا في الطليعة ومواكبة تلك الجهود والتحفيزات التي تضعها الدولة، مشيرا في السياق ذاته الى الدور الذي ستلعبه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي سيتم تدشينها مساء، في المعادلة الاقتصادية من خلال التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها للمستثمرين خاصة في مجال العقار الصناعي. من جهة ثانية أبرز أهداف الحكومة في القطاعات التي يعول عليها خارج المحروقات ، حيث أن ا جزائر اليوم -يقول الوزير الأول – هي بصدد تحقيق قيمة 7 مليار دولار من الصادرات مع نهاية هذه السنة 2022، وتعتزم رفعها إلى عتبة 10 مليار دولار مع نهاية 2023 ، لافتا إلى بلوغها 5 مليار دولار مع نهاية سبتمبر الماضي. وتابع " أن الجزائر تتطلع إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد مستقل عن التبعية للمحروقات، وهذا بعد أن أصبحت تلك الأرقام تؤرق بعض الأطراف في تخطي 2 مليار دولار فقط، بل واعتبروه من المستحيلات، مثل ما روجت لها معامل الهدم وكبح المبادرات الوطنية وتقزيم دور الكفاءات الوطنية. تلك الأرقام التي تحققت بفضل توافر الإرادة السياسية وتجند الكفاءات لكسر هذا الرقم -يسترسل الوزير الأول – واعتبر الوزير الأول في الأخير أن موضوع المنتدى بشكل أولوية قصوى للحكومة لا تقل أهمية عن ملف ضبط الواردات وعقلنتها لما لهما من أثر كبير على الحفاظ على التوازنات في مجال التجارة الخارجية وصون سيادتنا الاقتصادية مذكرا بالاجراءات التي من شأنها إرساء اقتصاد وطني مستدام مؤكدا أن سنة 2023 ستكون سنة تعزيز أمننا الغذائي والصحي بتوفير الـمواد الأساسية التي يتم استيرادها حاليا، وتحقيق اكتفائنا الذاتي والعمل على تصدير الفائض منها -على حد تعبيره – منها التغطية الكاملة لاحتياجاتنا ما مادتي السكى وزيت المائدة و80% للطلب الداخلي على الـمواد الصيدلانية كذلك حزمة الإصلاحات التي تصب في تطوير الشعب والمجالات ذات القدرات العالية للتصدير لا سيما من خلال التفعيل الكلي للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في القريب العاجل وكذا وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج الـمحروقات قبل نهاية السنة الجارية. ومع هذا ا الحركية إعادة تأهيل وعصرنة الآليات الهيئات الحكومية المتخصصة في مرافقة المصدرين وعلى رأسها اللجنة الوزارية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج وكذا الوكالة الوطنية لترقية الصادرات التي سيتم تدشينها اليوم