قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه، والقاضي بإدانة خمسيني ومرافقه  بعامين حبسا نافذا، لضلوعهما في النصب والإحتيال على قاطني البنايات الفوضوية بمنطقة سيدي الشحمي، وبيع بنايات فوضوية  ملك لأشخاص  مستفيدين سابقا من سكنات بالصيغة الاجتماعية، وقد وقع في شراكهما 7ضحايا  ينحدرون من ولايات مجاورة، سلبوهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 و30 مليون  تحصلا عليها من عند كل ضحية، حيث توبعا بتهم  النصب والإحتيال ، وأوقفا خلال جانفي المنصرم تبعا لشكاوى مودعة من قبل الضحايا لعناصر الدرك الوطني، مفادها وقوعهم في مصيدة محتالين، أقدما على بيعهما بنايات فوضوية على أساس منحهم سكنات إجتماعية، ووعدهم بمرور  لجنة مختصة لإدراج أسمائهم ضمن قائمة المعنين بعملية الترحيل، ليتفاجؤوا بالطرد . وخلال الجلسة أنكر المتهمان ما نسب إليهما، ملقيان بالجرم في حق شريك لهما لايزال في حالة فرار على أنه هو  من كان يدير الحي الفوضوي، وأن دورهما كان  يقتصر على حضور هما عقد بيع عرفي وهمي مطالبين بالبراءة.