نجحت حملة محاربة المضاربة والاحتكار في فرض السعر القانوني لكيس الحليب المدعم، كما نجحت عملية تطبيق الإجراءات العقابية على المخالفين للتعليمات في ردع باقي التجار وإلزامهم ببيع الحليب ب25 دج للكيس الواحد، ولكن بين حملات المراقبة والردع استغل بعض التجار الوضع للتمرد على القوانين بالتخلي عن عرض وبيع هذه المادة ورفض التاجر تسلم حصته اليومية من قبل الموزع الملزم بدوره باحترام خارطة الطريق. ورغم تأكيد الاتحاد العام للتجار والحرفيين وكذا الاتحادية الولائية لموزعي الحليب بوهران بيع الحليب بالسعر المقنن ودعوة أصحاب كافة المحلات التجارية إلى دعم جهود الوزارة الوصية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن واحترام التعليمات، إلا أن عدد كبير من نقاط البيع لم تعد توفر كيس الحليب لا بسعره المقنن ولا بسعره القديم رافضين أصحابها بذلك تقديم خدمة عمومية بحجة خسارة هامش الربح. *أكياس الحليب غائبة بمعظم نقاط البيع بأحياء بلدية وهران وعبّر أصحاب بعض محلات المواد الغذائية بأحياء بلدية وهران عن رفضهم بيع الحليب مبررين ذلك بعدم رغبتهم في مخالفة القوانين وبيعه بالسعر الذي يعود بهامش ربح بسيط على التاجر وليس بالخسارة –حسبهم-، وقال أحد الباعة بمحل للمواد الغذائية أنه لا يريد الدخول في مشاكل بسبب سعر الحليب ورأى أن الأفضل هو الاستغناء عن بيع هذه المادة كليا بدل بيعها بما يخالف القانون، وبرر تاجر آخر عدم توفر أكياس الحليب المدعم ببقالته برفع سعره من قبل الموزع الذي عرضه أمس بـ40 دج للكيس. *الموزعون ملزمون بالتبليغ عن أي تاجر يرفض استلام حصته اليومية وقد فرض علينا الوضع العودة إلى موضوع الحليب وتسليط الضوء على جانب هام بعدما بدأت دائرة رفض التجار بيع الحليب تتوسع لخلق ندرة مفتعلة احتجاجا على الثمن المقنن الذي لا يخدم التاجر ولا يعود عليه بالربح حسب تصريحات بعضهم، ويعتقد بذلك هؤلاء التجار أن عدم بيع أكياس الحليب بحجة انعدام هامش الربح، سيجنبهم العقوبات المتعلقة بمخالفة القوانين المفروضة التي تسقف سعر بيع كيس اللتر الواحد من الحليب، لكن في الوقت الذي يبحث فيه التاجر عن هامش ربحه ويرفض بيع هذه المادة مع أنه ضمن نقاط خارطة طريق الموزعين فهو بذلك يتسبب في خلق ندرة ورفض تقديم خدمة عمومية أكثر منها تجارية ما يعرضه للعقوبات المترتبة عن جريمة المضاربة والاحتكار. ولم تسجل بعد مصالح المراقبة المتمثلة في أعوان المفتشيات الإقليمية لمديرية التجارة ومنظمة حماية المستهلك ومصالح الأمن والدرك الوطني أي مخالفات تخص رفض التاجر بيع الحليب نظر لعدم وصول أي شكوى تؤكد ذلك ويتم التحرك على أساسها ولكن مديرية التجارة فرضت على موزعي الحليب التبليغ عن أي تاجر يرفض شراء حصته من الحليب من الموزع، وهو بذلك يرفض الالتزام بالخدمة العمومية التي تعرضه للعقوبة.