كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع بالجزائر. مقارنة مع الطلاق بالتراضي. وأشار وزير العدل حافظ الأختام خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إلى أنه وبخصوص إرتفاع معدلات الخلع وإمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر، أن الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع. مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج”. مؤكدا أن أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا. ودعا الوزير في ذات السياق، المختصين إلى دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامة. في وقت إرتبطت حالات الخلع بالزيجات الحديثة. داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة “تفعيل الدور التوعوي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التي تهتم بشؤون الأسرة والمرأة لأجل مرافقة المقبلين على الزواج”.