تشهد خلال هذه الأيام مختلف المحلات التجارية للبيع بالتجزئة ندرة غير مبررة في مادة السميد ، إذ مافتئ المستهلك يتحرر من أزمة الزيت والحليب حتى ظهر مشكل السميد الذي غاب عن رفوف المحلات، ليعود بالمواطن إلى سيناريو الندرة والأسعار غير المقننة والبيع المشروط، فتكاد هذه المادة تكود تكون منعدمة بالأسواق مما أدى إلى استياء المواطنين الذين تساءلوا عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة. وأكد العديد من المواطنين أن السميد بكل أنواعه مفقود بالأسواق وقد سجلت الندرة بالعديد من أحياء بلديات وهران وبئر الجير والسانيا. وحسب بعض الباعة فإن تجار الجملة هم مصدر الندرة، ويقول تاجر آخر بأن المستهلك زاد من تعقيد الوضع لمجرد سماع خبر تذبذب التموين بهذه المادة، فراح يخزن كميات إضافية منها، وأضاف التاجر بأن محله عرف توافدا متزايدا للزبائن على السميد حتى نفد مخزونه. في حين يؤكد تجار آخرون بأن سعر السميد ارتفع عند تجار الجملة ما يعني أنه سيصل للمستهلك بسعر غير مدعم، فامتنع الكثيرون عن اقتنائه مخافة الوقوع في مشاكل ومتاهات مع الرقابة واحتمال تعرضهم للعقوبات. وفي هذا السياق فقد أكد مصدر من مديرية التجارة " أن مصالح ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي قد سجلت نقصا حادا في مادة السميد، وحسبه فإن المشكل سببه عزوف العديد من تجار التجزئة عن اقتناء هذه المادة بسبب هامش الربح الضئيل باعتباره من المواد واسعة الاستهلاك ذات الأسعار المسقفة. كما أشار إلى أن ولاية وهران بحاجة إلى وحدات إنتاج السميد باعتبارها تمتلك مطحنة واحدة فقط متواجدة على مستوى وادي التليلات وهي تنتج 280 قنطارا يوميا من هذه المادة والتي تعتبر غير كافية لتغطية حاجيات سكان وهران وبالموازاة فقد أوضح السيد عابد معاد رئيس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين أن مصالحه قد سجلت خلال الفترة الأخيرة نقصا في مادة السميد في عدد من المحلات التجارية للبيع بالتجزئة وهذا بسبب قلة إنتاج المطاحن ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي نفذتها الجهات المعنية منها مديرية التجارة والأجهزة الأمنية قد أعطت نتائج جد ايجابية في إعادة التوازن للسوق. أما رئيس الفيديرالية الوطنية لحماية المستهلك زكي حريز فأوضح بأن تذبذب التموين سببه الباعة الذي صاروا يرفضون تسويق المواد المدعمة بسبب سعرها المسقف وهوامش الربح الضعيفة. وتجدر الإشارة أن السعر المسقف للسميد العادي في أسواق التجزئة هو 36 دج للكلغ في حين كان التجار يبيعونه بأكثر من 50 و60 دج فيما حدد سعر السميد الرفيع بـ 40 دج لكنه تجاوز هذا السعر المسقف بكثير أي أكثر من 100 دج. كما أن مصالح التجارة تواصل شن عمليات المراقبة والتفتيش على مستوى سوق المواد واسعة الاستهلاك للوقوف على التجاوزات.