نقص التموين بأزيد من 70% و فرض الفوترة على التجار أزمة الزيت تعود بسوقي الجملة و التجزئة كنزة زوايري جدد تجار الجملة و التجزئة تأكيدهم على ضرورة تدخل الدولة لكبح أزمة الزيت التي عادت لتتجدد مرة أخرى و ستزيد أكثر مع اقتراب شهر رمضان و تضاعف الاقبال و هذا من خلال رفع هامش ربحهم أو رفع السعر المقنن لبيع هذه المادة أو إلغاء شرط الفوترة التي يفرضها عليهم المنتجين بشكل يقلص أكثر من أرباحهم كونهم سيكونون متابعون من مصالح الضرائب و من تم التأثير على حصتهم من الفائدة التي جعلتهم اليوم يفضلون بيع الزيت خفية لتفادي الخضوع للمراقبة و المطالبة بتقديم فواتير الشراء و البيع و التي لا يحوزها أغلب التجار هروبا من التكاليف الإضافية التي تفرضها مصالح الضرائب خاصة و أنهم يقتنون الدلو ب 5لتر ب580 دج و يضطرون لبيعه ب600دج فيما يصل للمواطن ب 650دج فكيف سيكون السعر لو أنهم اقتنوه بالفاتورة و باحتساب أعباء الضرائب حسب التجار ممن عملنا معهم بمختلف أسواق الجملة للمواد الغذائية بوهران و في مقدمتها سوق سلانيس و صوفي زبيدة و كاسطور الذي وجدنا به صباح أمس العشرات من تجار التجزئة ينتظرون توزيع هذه المادة عليهم و وصلتنا أصداء عن توفر هذه المادة التي تسلم لتجار التجزئة خلسة . وضعية بررها لنا تجار الجملة بالفوضى التي يمكن أن تقع لو أنهم صرحو بتوفر المادة لكثرة الاقبال و الطلب المتزايد على هذه المادة بعد الندرة التي تعرفها لعدم توفرها بأغلب المحلات و رفض العديد من التجار اقتناءها لمحدودية أرباحها حسبهم اذ صرح لنا للعديد من تجار الجملة من عملنا معهم يوم أمس بأنهم أصبحو يرفضون اقتناء هذه المادة التي تكثر لأجلها الفوضى في عملية التوزيع و الطلب المتزايد في عملية البيع بالنسبة لتجار التجزئة ما زاد من المشكل اذ أن مجموع التجار الموفرين لهذه المادة اليوم يتقلص أكثر فأكثر و هو ما فتح المجال لانتشار البيع المشروط رغم منعه قانونا و هذا لمحدودية الربح كما صرح لنا تجار الجملة بأن عمليات تموينهم بالزيت هي الأخرى تتقلص خلال فترات الأزمة التي أصبحت تختفي و تعاود الظهور من مرة لأخرى و هذا بنسبة70% فلا يمكن بهذه الشروط حسبهم تلبية الطلب على المادة خاصة و أن عمليات شرائها تتزايد خلال شهر رمضان و ينافس تجار الحلويات التقليدية المواطن في الحصول عليها كما صرح هؤلاء بأنهم يقتنون بأكبر حصة الزيت غير المنتج بولاية وهران و هذا لعدم كفاية الحصص المتوفرة حسبهم و التي تلبي عادة طلب المراكز التجارية الكبرى فقط فيما ألح التجار على ضرورة وضع حد لفرض الفوترة التي تسببت في عزوفهم عن التعامل بها نتيجة تخوفهم من الالتزامات الضريبية المترتبة عن العملية مقابل محدودية الأرباح من بيع الزيت .خاصة و أن الفوترة مفروضة على مستوى أسواق الجملة و التجزئة و لابد من تحرك مديرية الضرائب لطمأنة و جعل العملية مقتصرة على تنظيم السوق لا غير فمن المعروف أنها هامة في التعاملات التجارية بالسوق غير أن ما يعرفه تسويق هذه المادة يستدعي بعض الإجراءات الاستثنائية .