قامت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتفكيك جمعية أشرار تتكون من 03 أشخاص تورطوا في قضية السرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران، مقرونة بظروف التعدد، الليل ، كسر الأختام، واستعمال مركبة، تبييض الأموال، مع استرجاع كمية من المسروقات قدرت قيمتها المالية بحوالي 01 مليار سنتيم توقيفهم تم بناء على تحريات باشرتها عناصر الفرقة سالفة الذكر حول وجود عصابة إجرامية تقوم السرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران، بمساعدة أحد سائقي الشاحنات المخصصة لنقل هذه السلع، الذين يقوم خلال عملية النقل بتغيير مسار الشاحنة المحملة بالحاويات المستوردة ، والقيام بعملية السرقة خلال عملية نقلها من الميناء نحو المستودعات المخصصة لها، بطريقة خاصة عن طريق استعمال كماشة حديدية تستخدم في فتح وغلق الحرز SCELE(الختم الذي يضعه وكيل العبور على الحاوية) دون تخريبه ، ثم تسليم الحاوية الى صاحبها والوجهة المقصودة، ليتمكن بذلك من التملص قبضة الأمن ، ثم بيعها بطريقة غير شرعية لأحد التجار غير الشرعيين. التحقيقات الأمنية المعمقة لعناصر الفرقة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين اللذان يقومان بعملية السرقة، وبعد استفاء كافة الاجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية باستصدار أذن بالتفتيش تمت بإقليم اختصاص وخارجها استرجاع كمية المسروقات قدرت قيمتها المالية بحوالي 01 مليار سنتيم ، والوسائل المستعملة في عملية السرقة (كماشة حديدية). تواصلا للتحقيقات المعمقة والاستغلال التقني باستعمال الوسائل العلمية والتقنية الحديثة التي كشفت عن المشتبه في الثالث ويتعلق الأمر بتاجر غير شرعي قام بشراء السلع المسروقة المتمثلة في ألبسة رياضية ، حيث كان يقوم بشرائها بسعر 750دج للقطعة الواحدة بدون فاتورة رسمية ، لإعادة بيعها داخل محله التجاري الغير الشرعي بأحد الإحياء الشعبية بالجهة الغربية. تم تحرير ضدهم إجراء قضائي حول :"جناية اكوين جمعية اشرار،لإعداد جنايات السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التعدد، الليل، كسر الأختام، واستعمال مركبة، تبييض الأموال" ، سيحالون بموجبه أمام العدالة. و شرطة وهران و طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تنهي أمن ولاية وهران إلى علم الشركات المختصة باستيراد الملابس التي سبق وان راحت ضحية لسرقات مشابهة، التقدم مباشرة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة العثمانية، أو التقدم إلى مقر أمن ولاية وهران على مستوى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتقييد شكوى أو الادلاء بشهادة في قضية الحال.