إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد والمالية والإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لولاة بومرداس السابقين مداني فواتيح، وكمال عباس. كما تم إلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للوالي السابق لتيبازة موسى غلاي بصفته الامين العام السابق لولاية بومرداس. مع التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لأحد المستثمرين المتابعين في قضية متهم موقوف المدعو “ر.و” صاحب وكالة عقارية. وكذا التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين. من بينهم إبن والي بومرداس سابقا كمال عباس المدعو “ك.م”، ومستثمرين بالولاية. وجاءت هذه الإلتماسات بعد متابعة المتهمين في قضية فساد تتعلق بمنحهم قرارات امتياز لقطع ارضية بطريقة مخالفة للقانون لمستثمرين بالولاية. ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي منح إمتيازات غير مستحقة و إساءة إستغلال الوظيفة. وإستغلال النفوذ، والمشاركة في إستغلال النفوذ، والتزوير في محررات إدارية. الوالي السابق لبومرداس كمال عباس ينفي التهم المنسوبة إليه وبعد إستجواب الوالي السابق لبومرداس كمال عباس أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا. وبخصوص الاستثمار الذي قام به إبنه أضاف أنه لم يكن يعلم أن إبنه أصبح مستثمر في الولاية في تلك الفترة. كونه لم يكن على راس الولاية انذاك في الفترة الممتدة ما بين 2015 إلى 2016. وأكد أنه منح فقط قرار امتياز واحد لشركة واحدة وهي وعيادة دار الشفاء التي تحصلت على رخصة بناء. وأن المستثمر اودع ملفه بطريقة قانونية. ومع ذلك تم التنازل عن قرار الامتياز للولاية بعد وجود بعض العراقيل تتعلق بطبيعة العقار. أما بقية الشركات أكد كمال عباس أنهم لم يتحصلو على قرارات الإمتياز، انما تحصلو فقط على الموافقة المبدئية من كالبيراف. وهي الوكالة الولائية للإستثمار تابعة لمديرية الصناعة والمناجم ها بعدما اودعو ملفاتهم بطريقة قانونية. فيما أنكر أيضا إبنه المدعو “ك.م” التهم المنسوبة إليه. وصرح أنه كان في سنة 2010 يعمل بالمؤسسة العسكرية كطبيب عسكري، وبعدها غادرة المؤسسة بسبب اصابته بمرض نفسي. وقرر الدخول في مجال الاستثمار مؤكدا أنه لم يخبر والده ولم يكن لديه اي علم بما كان يقوم به وهدفه الوحيد هو الاستثمار لا غير. كما أنه قدم ملفه بطريقة قانونية كاي مستثمر، ولم يستغل نفوذ والده. الوالي السابق لبومرداس مداني فواتيح ينكر التهم المنسوبة إليه كما أنكر أيضا الوالي السابق لبومرداس مداني فواتيح التهم المنسوبة إليه. وبخصوص منح قرار الامتيار بطريقة غير قانونية أضاف أنه قام بنزع قرار الإمتياز لأحد المستثمرين كون ملفه غير قانوني مع منحه لمستثمر اخر الذي كان قد قدم ملفه بطريقة قانونية. وبعد إستجواب الامين العام السابق لولاية بومرداس موسى غلاي أنكر هذا الاخير التهمة المتابع بها التي تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة. وصرح أنه كان يعمل كامين عام لولاية بومرداس من شهر جويلية 2015 الى غاية شهر أكتوبر من سنة 2016. وذلك إلى غاية توليه منصب والي تيبازة سابقا. وصرح أنه أمضى قرار رخصة البناء لفائدة مؤسسة ڨلام التي اتهم فيها ابن الوالي كمال عباس المدعو (ك.م) انذاك. وأكد أن رخصة البناء التي امضاها مرت على مصلحة الشباك الموحد على مستوى مديرية التعمير و البناء التي تحضر رخصة البناء. مؤكدا أن هذه الرخصة مرت بمراقبة على مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية. وهذه الاخيرة لم تبدي اي ملاحظة او اي خرق للقوانين في مجال رخصة البناء. فيما أكدت هيئة دفاع موسى غلاي ممثلة في المحامي الأستاذ خنفار محمد جمال أن موسى غلاي بصفته الامين العام لولاية بومرداس انذاك مارس صلاحياته طبقا للتنظيم المعمول به. مضيفا أنه أمضى القرار بعدما أوصت الوالية السابقة انذاك بموجب محضر مؤرخ بتاريخ 12 ماي 2016، على امضاء القرار بعدما تحفظت عليه. وأكد المحامي خلال مرافعته أن الأمين العام لولاية بومرداس موسى غلاي انذاك لم يكن عضوا في لجنة ترقية الإستثمار ولا عضوا ملتمسا ببرائته التامة. فيما انكر باقي المتهمين التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا.