تم هذا الاثنين تشريح التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الجزائري وهذا خلال اليوم الإعلامي الأول المنظم من طرف المديرية الجهوية للجمارك بوهران بالتنسيق مع الغرفة الولائية للتجارة والصناعة لناحية وهران بمقر الغرفة الكائن بشارع الصومام وسط المدينة . ويندرج هذا الحدث والمندرج تحت عنوان " التسهيلات الجمركية الممنوحة في مجال التصدير"، ضمن سلسلة الأيام الإعلامية المنظمة من طرف المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة والتي تأتي تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي". وحسب المفتش العميد عروس ابتسام المديرة الفرعية للإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بوهران فان التسهيلات الجمركية الممنوحة في مجال التصدير تأتي على ثلاث مستويات ، وتتمثل في الإجراءات ، الأنظمة الجمركية والمراقبة من أجل دعم الإنتاج المحلي وترقية الصادرات خارج المحروقات وكل هذا يتأتي في إطار السياسة العامة للحكومة الرامية إلى جعل سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز . وخلال الندوة تم مناقشة تلك التسهيلات الجمركية الممنوحة عن التصدير والتي تنقسم إلى 3 أجزاء كما سبق وذكرنا وتم وضعها حيز التنفيذ لمرافقة المصدرين وترقية ودعم المصدرين خارج المحروقات والهدف المنشود منها هو خفض التكاليف وتوفير الوقت. كما تم توضيح للحضور العديد من القوانين الجمركية التي تصب في نفس الموضوع على سبيل المثال تم التطرق إلى قانون التصريح والإجراءات الجمركية والتي تشمل بنود مختلفة نذكر منها : التصريحات المؤقتة ، التصريح المبسط ، التصدير عن طريق دفتر القبول المؤقت ، البيع بالإيداع ، الإعفاء عن الكفالة ، تأجيل معالجة النزاعات ، وفي نفس السياق تم تشريح المحور الثاني من قانون التسهيلات الجمركية والمتمثل فيما يخص الأنظمة الجمركية هذا الشطر يهدف إلى تخفيف خزينة المؤسسات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المراد تصديرها ، كذلك الاستفادة من بعض التقنيات الناتجة عن استخدام المدخلات والتغليفات ويشمل هذا المحور على النقاط التالية : نظام قبول مؤقت لتحسين الصنع ، نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع ، التصدير المؤقت للمعارض والتظاهرات مع إمكانية البيع وثالثا فيما يخص الرقابة الجمركية حيث تخضع عمليات التصدير إلى رقابة جمركية جد مخففة ،نظام تسيير المخاطر مصمم بطريقة تسهل عملية التصدير ويشمل على 3 نقاط وهي كالآتي : 1. المسار الأخضر عند التصدير ، ب. التفتيش في الموقع ، ج. صفة المتعامل الاقتصادي المعتمدة. وخصص للمؤسسات الناشئة حيز في هذا اليوم الإعلامي حيث يعول عليهم كثيرا خاصة في مجال الالكترونيات والصناعات الدقيقة لخلق ثورة إنتاجية للنهوض بالاقتصاد المحلي وتطويره وإيصاله للأسواق العالمية في إطار قانوني ترافقه مختلف المصالح الحكومية وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون .