أبرز عدد من أعضاء مجلس الأمة، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، محافظة الدولة على طابعها الاجتماعي، لا سيما من خلال عدم ادراج اي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن في نص قانون المالية لسنة 2023، بالموازاة مع اقتراح تدابير من شأنها اعطاء ديناميكية للاقتصاد الوطني.
و جاءت تدخلات اعضاء مجلس الامة خلال جلسة علنية، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل وبحضور أعضاء من الحكومة خصصت لتقديم و مناقشة نص قانون المالية.
و عقب عرض وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، لأهم المحاور التي تضمنها النص، اشاد السيد مراد لكحل (التجمع الوطني الديمقراطي) بمحافظة الدولة على طابعها الاجتماعي، لافتا الى خلو النص من الضرائب، ومعتبرا أن "الدولة ماضية في سياستها الاجتماعية مع العمل على تحقيق الاقلاع الاقتصادي".
كما اشار الى مختلف التدابير المتعلقة بمكافحة الغش و المضاربة و تكريس نص القانون الانتقال الى نمط جديد لحوكمة المالية العمومية، باعتباره يأتي وفقا لاحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي أرسى القواعد الجديدة للتسيير حسب الهدف وعلى اساس النتائج و الاداء.
و عن نفس الكتلة، قال السيد ميهوب دوغة "ليس هناك مجال للشك أن الدولة ماضية في السياسة الاجتماعية رغم الوضع الاقتصادي العالمي"، مبرزا عدم ادراج ضرائب جديدة في نص القانون من شأنها أن تثقل كاهل المواطن.
كما ثمن مختلف قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما تلك المتعلقة برفع الاجور، منوها في ذات الوقت بالعمل على تنويع الاقتصاد الوطني و بناء استثمار "حقيقي".
من جهته، ثمن السيد عمر داداي عدون (الثلث الرئاسي) الإجراءات التي حملها نص قانون المالية 2023 من خلال تكريس الطابع الاجتماعي للدولة و الحرص على خدمة كل شرائح المجتمع، مثمنا التدابير المتعلقة برفع الاجور و منحة التقاعد.
و من نفس الكتلة البرلمانية، اكد السيد محمد لعقاب على تجسيد رئيس الجمهورية لالتزاماته عبر التدابير المدرجة في نص قانون المالية، لاسيما ما تعلق بالعناية بالطبقة الهشة، مشيرا الى "الاهتمام الواضح الذي توليه الدولة للقطاعات الانتاجية كالفلاحة و الصناعة و اخذ بعين الاعتبار الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم".
أما السيد عبد الرحمن مداني (جبهة التحرير الوطني) فقد اكد على التزام رئيس الجمهورية بتجسيد تعهداته من خلال العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر تدابير رفع الاجور و منحة التقاعد، فضلا عن رفع منحة البطالة.
و بدوره، اشار السيد عبد الباري بوزنادة (حركة مجتمع السلم) الى"اخذ الطابع الاجتماعي حيزا هاما في نص قانون المالية" لافتا في ذات الوقت الى"ضخامة" الانفاق العمومي.
أما عضو مجلس الأمة يوسف لعراب (مستقل) فأعتبر أن "هناك قفزة نوعية بخصوص الاهتمام بانشغالات المواطن" الى جانب اتخاذ عدة تدابير لتشجيع الاستثمار.
و من جانبه، لفت عضو مجلس الامة محمد بوكرو (مستقل) الى عمل الحكومة على تنويع مصادر التمويل و تكريس الحوكمة المالية، مثمنا التدابير المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية من خلال مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية و رفع منحة التقاعد.
و في تقريرها التمهيدي حول نص القانون المتضمن قانون المالية 2023، ابرزت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية للمجلس، اعتماد مقاربة مالية جديدة لتسيير الشأن المالي للبلاد على أساس النتائج والأداء، حيث يتم تنفيذ الاعتمادات المالية حسب البرنامج.
كما اشار التقرير الى ما جاء به النص من تدابير تشريعية التي تهدف إلى التكفل بتشجيع الاستثمار ومواءمة وتبسيط الاجراءات الجبائية وتعبئة الموارد وتشجيع النشاطات التضامنية والشمول المالي والجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبى مع تعزيز القدرة الشرائية للأسر، وكذا مراجعة منحة البطالة وضبط المستفيدين منها.
و اضافت اللجنة ان نص قانون المالية 2023 "جدير بالتثمين باعتبار ان ميزانة 2023 غير مسبوقة في مجال الانفاق العمومي في تاريخ الجزائر المستقلة و هو ما يشكل أبلغ دليل على حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على الدفع قدما بعجلة النمو الاقتصادي، من جهة، وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة".
من جهة أخرى، اوردت اللجنة على لسان وزير المالية في رده على انشغالات اعضاءها، بخصوص تخفيض الرسوم والحقوق الجمركية على استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، "أن جمركتها تخضع لنظام جبائي تفضيلي على أساس معيارين حددتهما المادة (66) وهي الوقود المستعمل من جهة، وسعة الأسطوانة من جهة أخرى، كما أن السماح بجمركة السيارات الكهربائية يندرج ضمن المقاربة المعتمدة في إطار التحول الطاقوي، وأن باب الاستثمار مفتوح في مجال شحن السيارات الكهربائية والهجينة".
أكتب تعليقك