استثنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجهود الإنسانية من عقوبات المنظمة الدولية، في إجراء يهدف لمعالجة مخاوف المنظمات الإغاثية من تأثير الامتثال المفرط لمثل هذه الإجراءات على عملها وتدخلاتها. وصوتت الدول الأعضاء على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وأيرلندا، بأغلبية 14 صوتا، مقابل امتناع الهند عن التصويت، وسينطبق القرار على هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية التي تتمتع بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجماعات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة. وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن، "يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الشركاء في المجال الإنساني على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا في العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، ومن يعيشون معه، ومن يسيطر على أراضيهم"، مضيفة "لكي نكون واضحين، هذا لا يتعلق بجدوى العقوبات نفسها... هدفنا دائما هو وقف المسلحين ومنتهكي حقوق الإنسان باستخدام أداة مشروعة للحفاظ على السلام والأمن، مع السماح باستمرار الجهود الإنسانية الحيوية للمحتاجين". وكانت الأمم المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي إن تقديراتها تشير إلى أن 65 مليون شخص إضافي سيحتاجون إلى المساعدة العام المقبل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 مليونا في 68 دولة، مطالبة بتقديم 51.5 مليار دولار كمساعدات لعام 2023.